حذرت منظمات إنسانية من تدهور الأوضاع الغذائية في اليمن؛ بسبب منع الانقلابيين دخول المعونات الغذائية إلى المدن المحاصرة، وأكد مسؤولون في الأمم المتحدة، أن استمرار الصراع في البلاد جعل أكثر من 14 مليون يمني يعانون انعدام الأمن الغذائي، ويفاقم انتشار الجراد من المأساة، وأشارت المنظمة الدولية إلى أن 19% فقط هي نسبة تلبية الاحتياجات الإنسانية في اليمن.
فسياسة التجويع التي تنتهجها الميليشيات الانقلابية في اليمن جعلت ملايين اليمنيين يعيشون في عوز، بحسب ما أكد ممثلون للأمم المتحدة في اليمن تحدثوا عن أرقام مخيفة لأعداد اليمنيين الذين باتوا لا يجدون ما يسدّون به جوعهم. فالحصار والتجويع ومنع وصول المساعدات الغذائية إلى المدن المحاصرة، دفعت بمنظمات إنسانية إلى التحذير من أن مناطق عدة في اليمن تقترب من خط المجاعة وتحتاج إلى مساعدات عاجلة، وأن استمرار الحرب يجعل معظم الجهود عاجزة عن تلبية الاحتياجات الكبيرة.
ولا تزال الأوضاع تزداد سوءاً بل وتصل إلى حد الكارثة، بحسب المنظمات الإنسانية، مع هجوم أسراب كبيرة من الجراد الذي يهاجم المحاصيل الزراعية، ويهدد بالمزيد من التدهور في أوضاع الأمن الغذائي في البلاد، حيث أسهم انعدام الأمن واستمرار الحرب في عرقلة جهود فرق المسح والرش والسيطرة على تكاثر وانتشار الجراد في مناطق عدة في اليمن. ويبدو أن تلك المأساة الإنسانية مرشحة للتفاقم إذا انتهت مباحثات الكويت إلى فشل بسبب تعنت الانقلابيين.
وكان منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن جيمي ماغولدريك، قد أعلن أن أكثر من 13 مليون يمني بحاجة للمساعدات الفورية المنقذة للحياة، في ظل أوضاع إنسانية صعبة تواصل التدهور.
وفي مؤتمر صحفي عقده في صنعاء أول أمس الخميس قال ماغولدريك، إن الوضع الإنساني في اليمن من بين الأسوأ في العالم. وتحدث عن الآثار الثقيلة التي خلفتها الحرب على اليمن وسكانه، وقال، إن الاقتصاد على حافة الانهيار الكامل. وذكر المسؤول الدولي أن الاحتياجات الأكثر إلحاحاً تتضمن الغذاء والأمن والرعاية الطبية.
وقد فر حوالي 3 ملايين شخص من ديارهم منذ تصاعد الصراع، أغلبيتهم العظمى، 2.8 مليون، نزحوا داخل اليمن. كما أثر الصراع بشكل هائل في التعليم، فأغلقت ألف وستمئة مدرسة أبوابها، وتسرب 560 ألف طالب من الدراسة. وحتى الثلاثين من إبريل، ساعدت الأمم المتحدة بشكل مباشر 3.6 مليون شخص هذا العام بشكل من أشكال المساعدة الإنسانية في محافظات اليمن ال 22.وشدد ماغولدريك على ضرورة أن تسمح جميع الأطراف بالوصول الإنساني بدون إعاقات لجميع المحتاجين، مشيراً في الوقت نفسه إلى نقص تمويل جهود الأمم المتحدة في اليمن. وأوضح ماكغولدريك أن ما تم تلبيته من الاحتياجات التمويلية لخطة الاستجابة السريعة لم يتجاوز 348.3 مليون دولار حتى يونيو/حزيران الجاري من إجمالي مليار و800 مليون دولار وبنسبة 19% فقط.
