انتقد سفير اليمن في المملكة المتحدة، الدكتور ياسين نعمان، الآلية التي تعمل بها الأمم المتحدة فيما يتعلق بالشأن اليمني، وقال في تصريح خاص إلى "الوطن" "هناك محاولة لجر المفاوضات من إطارها الطبيعي إلى شرعنة الانقلاب وهذا هو الخطأ، وهناك نقاط رئيسية حددها المبعوث الأممي باعتبارها أساسا للتفاوض، في مقدمتها قرار الأمن رقم 2216، وكان يفترض في هذه الحالة أن ترعى الأمم المتحدة المفاوضات في هذا الإطار، وألا تسمح بالخروج عنه، وبات من الواضح للمجتمع الدولي أن الطرف الآخر هو السبب في إطالة أمد المفاوضات، لأنه لا يريد الحل السياسي".
التراخي
أبان نعمان أن الحوثيين يبحثون عن حل في إطار انقلابهم، مشيرا إلى أنهم يستفيدون من تراخي المجتمع الدولي، وعدم استخدام الأمم المتحدة لأسلوب حاسم يرغمهم على الجلوس إلى مائدة التفاوض، وأضاف "هناك خمس نقاط أقرها مجلس الأمن الدولي، وحكومة شرعية معترف بها دوليا، ثم يأتي الحوثيون إلى المشاورات ويمارسون التعنت، ويتعمدون عرقلة المفاوضات، ويبحثون عن حلول في إطار الانقلاب وهذا مستحيل، والحكومة عندما قبلت بالتفاوض مع الانقلابيين كان دافعها لذلك هو إنهاء الأزمة، واستئناف جهود الإعمار والنهوض بالبلاد ورفع المعاناة عن المواطن، لذلك دخلت في حوار مع الانقلابيين على أساس قرار مجلس الأمن ومؤتمر الحوار الوطني والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، لذلك فإن الواجب الأخلاقي كان يفترض على الأمم المتحدة أن تنصف الحكومة الشرعية، وتقرر أن الانقلابيين هم الذين يتعمدون عرقلة الحوار ويعيقون فرص التوصل إلى السلام.
إستراتيجية
تابع نعمان بالقول "إستراتيجية التمرد تقوم على فريق يفاوض في الكويت، وآخرين يتمددون على الأرض، ولعل آخرها ما حدث في جبل القبيطة قبل يومين، وهو نوع من التحدي وخرق واضح لكل الاتفاقيات والهدنات، ويفترض من المجتمع الدولي الانتباه إلى أن هذا الخرق يشكل خطرا على سير المفاوضات، ويدين الطرف الذي يقوم بالتجاوز في هذه اللحظة الحاسمة، وعلى الأمم المتحدة أن تقول من هو الطرف الذي يعرقل سير المفاوضات، وكنا نتوقع موقفا قويا كهذا من أمين عام الأمم المتحدة، ولكن للأسف لم يحدث ذلك".
واختتم بالقول "نحن كحكومة شرعية لم نذهب إلى مشاورات جنيف والكويت إلا بعد أن أكد لنا مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، بأن الطرف الآخر معترف بقرار مجلس الأمن، والمرجعيات الأخرى التي تم الاتفاق عليها، وأن المفاوضات ستكون في إطار هذه المرجعيات، لذلك نطالبه بتقديم تقريره إلى مجلس الأمن وإيضاح ماهية الطرف الذي لم يلتزم بما تم الاتفاق عليه".
