واجهت “خارطة الطريق” التي قال المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد إنّه أعدّها لتكون مخرجا للأزمة اليمنية، أولى العقبات متمثلة في رفضها من قبل جماعة الحوثي وحزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح لكونها لا تعطي الأولوية إلى قضية يعتبرانها جوهرية بالنسبة لهما وهي مسألة الرئاسة.
وتعقيبا على إبلاغ ولد الشيخ، مجلس الأمن الدولي، نيته طرح “خارطة طريق تستهدف إنهاء الصراع واستعادة مسار عملية سياسية سلمية في البلاد”، قال بيان صحافي صادر عن وفد الحوثي وصالح إلى مفاوضات الكويت “نؤكد تمسكنا بالقضايا الجوهرية التي تعنى مشاورات الكويت بحلها وفي مقدمتها قضية مؤسسة الرئاسة”.
وذكر البيان أن “مؤسسة الرئاسة تعدّ محورا رئيسيا في مشاورات الكويت، ترتبط بها بقية القضايا المطروحة ومنها تشكيل حكومة وحدة وطنية مع لجنة عسكرية وأمنية عليا لتنفيذ الترتيبات الأمنية والعسكرية”.
وأتمت المشاورات اليمنية المقامة في الكويت شهرها الثاني دون تحقيق أي اختراق في جدار الأزمة. ولم يكن أمام المبعوث الأممي الذي رعى جولات مشاورات مباشرة وغير مباشرة لم تلامس جوهر الأزمة اليمنية، سوى طرح خارطة طريق دون أن يبين إن كانت مطروحة للنقاش أم للتنفيذ.
وفي مداخلته عبر دائرة تلفزيونية مغلقة أمام مجلس الأمن، قال ولد الشيخ، إنه بصدد طرح خارطة طريق على أطراف الصراع، وإنه اهتدى إليها عقب محادثات مكثفة مع الطرفين؛ الوفد الحكومي من جهة، والحوثيين وحزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح من جهة أخرى، استمع خلالها بتمعن لوجهات نظر المشاركين ومخاوفهم، وأن الخارطة تتضمن تصورا عمليا لإنهاء النزاع وعودة اليمن إلى مسار سياسي سلمي.
ويتضمن تصور الخارطة إجراء الترتيبات الأمنية التي ينص عليها قرار مجلس الأمن رقم 2216 لعام 2015 وتشكيل حكومة وحدة وطنية تعمل على إعادة تأمين الخدمات الأساسية وإنعاش الاقتصاد اليمني.
وينص القرار المذكور على خمس نقاط تتمثل في انسحاب الحوثيين وقوات صالح من المدن التي سيطروا عليها منذ أواخر عام 2014 ومن بينها العاصمة صنعاء، وتسليم الأسلحة الثقيلة، واستعادة مؤسسات الدولة، ومعالجة ملف المحتجزين السياسيين والمختطفين والأسرى، والبحث في خطوات استئناف العملية السياسية.
وبموجب الخارطة الجديدة، تتولى حكومة الوحدة الوطنية التي سيكون الحوثيون وصالح شركاء رئيسيين فيها، مسؤولية الإعداد لحوار سياسي يحدد الخطوات الضرورية للتوصل إلى حل سياسي شامل ومنها قانون الانتخابات، وتحديد مهام المؤسسات التي ستدير المرحلة الانتقالية وإنهاء مسودة الدستور، وفقا لبيان صحافي صدر، الأربعاء، عن المسؤول الأممي.
وانتقد مراقبون الخطوة التي قام بها ولد الشيخ، لحل النزاع اليمني، وقالوا إنها “لا تقضي على الأسباب التي أدت إلى الحرب، بل ترحلها، فهي خارطة لطريق غير معبّد ولا ملامح له”.
ورأى نبيل الشرجبي، أستاذ علم إدارة الأزمات الدولية في جامعة الحديدة الحكومية باليمن، أن “المبعوث الأممي اتبع استراتيجية هي أضعف ما قدمته الأمم المتحدة في إدارة الصراعات بالعالم”.
وتابع الشرجبي في حديث لوكالة لأناضول القول إن “ولد الشيخ يطلب من الأطراف المتنازعة تقديم رؤاها، وأن الجميع متفقون على تلك الرؤى التي طرحتها الخارطة منذ اليوم الأول للمشاورات، لكنهم مختلفون على أيّ من النقاط ستنفذ في المقام الأول، وكان يجب عليه جدولتها بشكل واضح”.
ومنذ انطلاق مشاورات الكويت في 21 أبريل الماضي، يؤكد الوفد الحكومي استعداده للدخول في شراكة مع الحوثيين وحزب صالح، ولكن بعد إنهاء أسباب الانقلاب وانسحاب الميليشيات من المدن وتسليم السلاح الثقيل للدولة، فيما يشترط وفد الحوثي وصالح تشكيل حكومة وحدة وطنية في المقام الأول يكونون شركاء فيها وهي من تتولى ترتيب الانسحاب وتسليم السلاح الثقيل للدولة.
وعلى الرغم من إعلان المبعوث الأممي أن خارطة الطريق “ستعيد الأمن إلى اليمن” وستشكل “بارقة أمل للشرق الأوسط الذي يعيش تجاذبات سياسية إقليمية ودولية”، حسب تعبيره، إلا أن مراقبين، يرون أنها “حل ترقيعي لتغطية فشل المشاورات”.
وتوقع مطيع دماج القيادي في الحزب الاشتراكي اليمني وجود “ترتيبات لدى المجتمع الدولي لقرار جديد لا يلغي 2216، ولكن يتجاوزه في البعض من النقاط التي لم تستطع القوى على الأرض تنفيذها، فالأمم المتحدة تلجأ في عدد من البلدان إلى تفريغ قراراتها السابقة من مضمونها، وهذه حلول لا تصنع شيئا سوى نقل الصراع إلى أفق جديد”.
ولم تتطرق الخارطة الأممية، في ملامحها الأولية التي أفصح عنها المبعوث الأممي، إلى وضع مؤسسة الرئاسة، وهو ما جعل وفد الحوثي وصالح في المشاورات يسارع بعد ساعات إلى إعلان رفضه لها، والتأكيد على تمسكه بالقضايا الجوهرية التي تناقشها المشاورات ومنها مؤسسة الرئاسة.
