أكد مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، أنّ المشاورات التي يرعاها بين طرفي الأزمة في الكويت، دخلت "مرحلة حاسمة"، حيث ستركز في المرحلة المقبلة على "تثبيت وقف إطلاق النار"، في حين لم يتطرّق إلى الجانب السياسي واقتراحه السابق "تشكيل حكومة وحدة وطنية".
وأوضح ولد الشيخ، في بيان صحافي أصدره فجر اليوم، عقب جلسة تفاوضية عُقدت مساء السبت، لأوّل مرة منذ أكثر من أسبوعين، أنّ "المشاورات تدخل مرحلة حاسمة وتضع الوفدين تحت مجهر الرأي العام اليمني والدولي، خاصة وأمامهما استحقاقات دقيقة ومتعددة"، مضيفاً أنّ "هذه الفرصة قد تكون الأخيرة لكسب ثقة اليمنيين وإحلال السلام في البلاد".
وتابع مبعوث الأمم المتحدة أنّ التركيز في المرحلة المقبلة سيكون على "تثبيت وقف الأعمال القتالية الكامل والشامل، وتفعيل لجنة التهدئة والتنسيق واللجان المحلية، بالإضافة إلى تشكيل اللجان العسكرية التي تشرف على الانسحاب وتسليم السلاح، وفتح الممرات الآمنة لوصول المساعدات الإنسانية، مشيراً في نفس الوقت، إلى أنّ لجنة السجناء سوف تواصل عملها لإطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين في أسرع وقت ممكن".
ومن اللافت في بيان المبعوث الدولي، أنّه تحدث عن وقف إطلاق النار وما يتعلّق بالسجناء والمعتقلين، في حين أنّه تجاهل الجزء السياسي، الذي كان محلّ رفض من الجانب الحكومي، بعد أن اقترح في خطته السابقة، "تشكيل حكومة وحدة وطنية".
من جانبه، أكد عبد الملك المخلافي نائب رئيس الحكومة اليمنية، وزير الخارجية، ورئيس الوفد الحكومي المفاوض، الحرص على السلام.
وقال في كلمته بالجلسة الافتتاحية مساء السبت إنّ الوفد الحكومي عاد مجدداً إلى المشاورات لأنّ "خيار الحكومة هو السلام"، مؤكداً الالتزام "بما اتفقنا عليه ونأمل من الطرف الآخر أن يلتزم بذلك".
واعتبر المخلافي أنّ هذه المشاورات "هي الفرصة الأخيرة لمناقشة تنفيذ المرجعيات والاتفاقات التي ترعاها الأمم المتحدة والدول الراعية"، وأشار إلى أنّ "الوفد الحكومي جاء الى الكويت لمناقشة المرجعيات الثلاث التي جرى الاتفاق حولها وتم التوقيع عليها من الجميع، قبل مغادرة الوفد الكويت في الجولة الأولى".
من جانبه، أعلن محمد عبد السلام الناطق الرسمي لجماعة أنصار الله (الحوثيين)، ورئيس وفد الجماعة المفاوض، الإفراج عن أكثر من 700 من المعتقلين مؤخراً، واتّهم الطرف الحكومي "بعدم التقدّم بأي خطوة في هذا الجانب".
وأكد عبد السلام في كلمته بالجلسة الافتتاحية، حرص الجماعة، على "حل شامل سياسي وأمني واقتصادي وإنساني"، وقال إنّ هذا الحل "يتمثل بتشكيل مجلس رئاسي من القوى الوطنية، وتشكيل حكومة وحدة وطنية من المكونات السياسية، واستئناف الحوار السياسي من النقطة التي توقف عندها"، أي قبل تدخل دول التحالف العربي في اليمن في آذار/مارس 2015.
