كشفت وثائق مسربة عن إطلاق مسؤولين في المؤسسات الحكومية التي تسيطر عليها جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) لقب "رئيس البلاد" على رئيس ما يسمى "المجلس السياسي" الانقلابي، ورئيس المكتب السياسي للجماعة، صالح الصماد، في خطوة أثارت جدلاً وتعليقات واسعة، وفضحت أزمة قرارات وتعيينات حوثية في مختلف مؤسسات الدولة أخيراً.
وتضمنت التسريبات وثيقة نشرها ناشطون على مواقع الاجتماعي، لتوجيه صادر عمن يدعى "القائم بأعمال أمين عام مجلس الوزراء"، محمد علي سوار، إلى الوزراء والقائمين بأعمالهم، ومحافظي المحافظات ورؤساء المجالس المحلية، يتضمن "إيقاف إصدار أي قرارات تعيين وتكليف".
وينص التوجيه على أنه "بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى توجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى - رئيس البلاد القاضية بإيقاف إصدار أي قرارات تعيين أو تكليف والرفع بأي ترشيحات لرئيس المجلس السياسي الأعلى - رئيس البلاد، للموافقة عليها"، وعليه "يتم الاطلاع بحسب التوجيهات العليا الموضحة أعلاه ولما فيه المصلحة العامة".
وكشفت وثيقة أخرى موجهة من القائم بأعمال "وزير الإدارة المحلية"، عبدالسلام أحمد الضلعي، إلى أمين العاصمة صنعاء، ومحافظي المحافظات ورؤساء المجالس المحلية، بشأن إلغاء القرارات التي أصدرها الحوثيون أخيراً، بعد الاتفاق الموقع بين الجماعة وحزب "المؤتمر الشعبي"، والذي يترأسه الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح.
وأثارت الوثيقة الأولى، والتي حملت وصف "رئيس البلاد"، تعليقات واسعة من قبل الناشطين اليمنيين على مواقع التواصل الاجتماعي، باعتبار ذلك سابقة أن يتم وصف شخص بـ"رئيس البلاد"، من دون مسوغ قانوني أو دستوري.
من جهة ثانية، جاءت الوثائق لتزيح الستار عن أزمة نشبت بعد توقيع الاتفاق بين شريكي الانقلاب منذ أسبوعين، إذ أكدت مصادر حكومية لـ"العربي الجديد" أن الحوثيين، وعلى ضوء الاتفاق الذي يلغي ضمنياً سلطة الجماعة عبر "اللجنة الثورية العليا"، لجأوا إلى إصدار قرارات وُصفت بـ"الهستيرية"، وتضمنت عشرات إلى مئات التعيينات والترقيات في الوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة، بصورة غير قانونية.
ووفقاً للمصادر، فقد شملت القرارات وكلاء وزارات ومحافظات ومدراء عموم ومناصب مختلفة في أغلب مؤسسات وهيئات الدولة، ومن ذلك قرار كشفت عنه الوثائق يتضمن تعيين 17 وكيلاً لمحافظة صنعاء، في سابقة غير معهودة بتاريخ التعيينات في البلاد.
وأشعلت التعيينات أزمة بين الحوثيين وشريكهم في الانقلاب على الشرعية ومؤسساتها "حزب المؤتمر"، بعدما أطلقت الجماعة سلسلة قرارات استباقاً لانتهاء فترة سلطتهم الانفرادية بمؤسسات الدولة عبر ما يسمى "اللجنة الثورية العليا".
