>كشفت مصادر رسمية مصرية النقاب عن أن الرئيس اليمني المخلوع ورئيس حزب المؤتمر الشعبي العام، علي عبد الله صالح، زار القاهرة أخيراً، في زيارة استمرت أكثر من يوم، مضيفة "تم التكتّم على الزيارة وفرض تعتيم عليها، خصوصاً أنها تأتي في توقيت تتوتر فيه العلاقة مع السعودية".
وأشارت المصادر إلى أنه "تم خلال الزيارة التباحث بالأزمة اليمنية الراهنة، وإمكانية التوصل إلى صيغة اتفاق ترضي جميع الأطراف، في وقت لا تكون فيه القاهرة مجبرة على دعم حزب الإصلاح الذي يمثل إخوان اليمن، وفقاً للرؤية التي تتبنّاها السعودية، قائدة التحالف العربي لدعم الشرعية هناك".
وتأتي زيارة صالح السرية للقاهرة، في وقت يفرض فيه مجلس الأمن الدولي عقوبات عليه منذ عام 2014، تضمنت حظراً عالمياً على سفره وتجميد أصوله لتهديده السلام وعرقلة العملية السياسية في اليمن. وما كشفت عنه المصادر المصرية تدعمه تصريحات لقائد اللواء 62 حرس جمهوري، العميد مراد العوبلي، المقرب من صالح، والتي أكد فيها أن الرئيس المخلوع سافر خارج اليمن، وعاد خلال الفترة القليلة الماضية، من دون ذكر مزيد من التفاصيل. وقال العوبلي، في تدوينة مقتضبة على حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، إن "علي عبد الله صالح سافر إلى خارج اليمن ورجع بحمد الله خلال الفترة القليلة الماضية"، مضيفاً "لا أريد أن يسألني أحد كيف ومتى وإلى أين؟".
وكان حزب المؤتمر الشعبي العام، الذي يترأسه صالح، كشف، في بيان، أن مجلس الأمن رفض طلباً لصالح للسماح له بالسفر منذ نحو أسبوعين إلى كوبا لتقديم التعزية بوفاة الزعيم الكوبي فيديل كاسترو.
وأكد العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، أن السعودية ترى أن أمن اليمن من أمن السعودية. وقال، في الخطاب الافتتاحي للسنة الأولى من الدورة السابعة لمجلس الشورى السعودي، "لن نقبل بأي تدخل في شؤونه الداخلية، أو ما يؤثر على الشرعية فيه، أو يجعله مقراً أو ممراً لأي دول أو جهات تستهدف أمن المملكة والمنطقة والنيل من استقرارها".
خطوة من شأنها زيادة الانزعاج السعودي من القيادة المصرية على خلفية قضايا عديدة، منها الموقف المصري من سورية ومن إيران، والتعقيدات التي أوقفت مسار نقل السيادة على جزيرتي تيران وصنافير من مصر إلى السعودية. وعن هذا الموضوع، كشفت مصادر مقربة من السفير السعودي في القاهرة، أحمد القطان، الذي تشهد العلاقات بين بلاده ومصر توتراً بالغاً منذ فترة، عن أن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، هو من بادر في بادئ الأمر لنقل السيادة إلى السعودية على جزيرتي تيران وصنافير. وأوضحت المصادر أن "الملف بالنسبة للسعودية لم يكن مطروحاً خلال الفترة الحالية، ويمكن تشبيهه بأنه كان ساكناً، إلا أن السيسي عرض، خلال إحدى زياراته للسعودية، منحهم الجزيرتين تقديراً لدورهم في دعم ثورة 30 يونيو، وما أنفقته المملكة من مساعدات، إضافة للتمهيد للحصول على مساعدات أكبر بسبب الظرف الاقتصادي الذي تمر به مصر". وأضافت إن "السيسي تسبّب بتأزيم الموقف على نفسه وعلى المملكة، لأنه بات على الملك سلمان التمسك بالحصول على الجزيرتين أمام الشعب السعودي، خصوصاً بعدما اعترف السيسي نفسه وعدد من المسؤولين المصريين البارزين بأنهما سعوديتان، وفي حال عدم الحصول عليهما سيبدو الملك سلمان كأنه يفرّط بالتراب السعودي، في حين أصبح السيسي نفسه غير قادر على تنفيذ تعهده للسعودية بتسليمهما بعدما رفض القضاء المصري ذلك".
