قالت الحكومة اليمنية، في وقت متأخر مساء السبت 5 مايو/أيار 2018م، إنَّ الخلاف مع دولة الإمارات هو خلاف حول السيادة الوطنية ومن يحق له ممارستها، مشيرة إلى أنّ الحالة التي شهدتها جزيرة "سقطرى" الأيام الماضية هو انعكاس لذلك.
ولفت مجلس الوزراء في بيان، وزعه على وسائل الاعلام، إلى أنّ المسؤولين الإماراتيين "يتواجدون في الجزيرة بصفتهم المدنية من ثلاث سنوات، ولم يطرأ جديد في وضع الجزيرة السياسي والعسكري الذي يستوجب السيطرة على المطار والميناء".
واستدرك البيان بالقول: "ولكن الحالة في الجزيرة اليوم بعد السيطرة على المطار والميناء هي في الواقع إنعكاساً لحالة الخلاف بين الشرعية والأشقاء في الإمارات، وجوهرها الخلاف حول السيادة الوطنية ومن يحق له ممارستها، وغياب مستوى متين من التنسيق المشترك الذي بدأ مفقوداً في الفترة الأخيرة".
وتحدث البيان عن ما قاموا به في الجزيرة منذ وصولهم حتى سيطرت القوات الإماراتية على المطار والميناء يوم الأربعاء الماضي وطردت القوات اليمنية.
وأشار البيان إلى أن رئيس الوزراء أبلغ "الوفد السعودي وممثل الإمارات أن الحكومة اليمنية ، حريصة كل الحرص على الحفاظ على علاقات أخوية متينة وقوية تعزز التحالف العربي، وتضفي قدراً من الثبات والاستمرارية والتعاون بين الحكومة، ودولة الإمارات في مواجهة الانقلاب الحوثي والاطماع الإيرانية في المنطقة".
ولفت إلى أنّ أحمد عبيد بن دغر رئيس الوزراء أبلغ الوفد السعودي بالقول: إنه رغم مايشوب العلاقة بين الشرعية والأشقاء في الإمارات، لكن المصلحة العليا للبلدين ولدول التحالف، والأمة العربية تفرض مزيداً من التعاون يراعي حقوق ومصالح شعوب دول التحالف، وعدم التقليل من شأن طرف من الأطراف،. لأن ذلك يخل بأهداف التحالف، ويمزق جبهة الحلفاء، ويؤجل النصر على العدو.
ودعا بن دغر السعودية والإمارات "إلى دراسة ما حدث ويحدث في سقطرى، بأعتباره انعكاساً، لخلل شاب العلاقة بين الشرعية، والأشقاء في الإمارات، وأن تصحيح هذا الوضع هي مسؤولية الجميع. فأستمرار الخلاف وأمتداده على كل المحافظات المحررة وصولاً إلى سقطرى أمر ضرره واضح لكل ذي بصيرة، وهو أمر لم يعد بالإمكان إخفاؤه. وأن أثاره قد أمتدت إلى كل المؤسسات العسكرية والمدنية وأنتقل أثره سلبياً على الشارع اليمني".
وحسب وسائل إعلام عربية فقد غادر الوفد السعودي "جزيرة سقطرى" دون تحقيق أي نتائج.
