غول الإستثمار يلتهم الحديدة وأبناءها "

يعيش الناس في الحديدة وضع مأساوي ومعقد ،وتزداد وتتفاقم المعاناة مع تعاقب السلطات. وتجد المافيا والعصابات تستثري، والمواطن في الحديدة يزداد فقرا وجوعا ومرضا، وتنحسر أملاكه الى ان وصلت حاليا الى ان السكان الأصليين في الحديدة تحولو الى اجراء، وعمال بالسخرة ،وعبيد في زمن الحرية والديمقراطية واحترام حقوق الانسان. نتيجة للقهر والظلم والاستقواء بالدولةالتي وجدت في الأساس لحمايته وصون كرامته، وارضة ، وعرضة . ان سكان الحديدة لم يشعروا يوما بحق المواطنة ولم يمارسونها ،ولا يعرفوا عنها الا ما قراءه المتعلمون منهم في الكتب ،وكافة السلطات جاءت للإذلال ،واغتصاب الحقوق ،ومصادرة الحريات ،والأملاك. هناك العديد من القصص المأساويةوالممارسات اللاإنسانية الا اننا سنركز هنا على واقع الاستثمار كوسيلة واداة لسلب الحقوق ،واغتصاب الاملاك، واذلال الناس،وتجريدهم من كل شيء حتى الحرية والكرامة. ففي الحديدة ومديرياتها المختلفة تجد الاراضي الواسعة والمنبسطة منها الزراعية ،والأراضي البيضاء القاحلة بفعل فاعل في حين ان كل تلك المساحات الشاسعة صالحة ومهيئة لان تكون "سلة غذائية" ليس لليمن فحسب بل على مستوى الجزيرة العربية . الان انك تشاهد معظم تلك المساحات حاليا محاطة بأسوار من الإسمنت والبلك كدلالة على الحجز والحيازة تحت العديد من المسميات، وتحت غطاء مشاريع الاستثمار كمستشفيات وأسواق للصادرات وكمصانع، ومدارس وجمعيات سكنية ،ومنتزهات سياحية والعديد من تلك المسميات. هذا ما يمكن ان تعلم عنه او تعرفة من خلال اللوحات المرفوعة على احد جدران تلك الحجوزات اما ما هو موجود في سجلات الدولة ومنحت فيه عقود تحت مسمى التأجير والانتفاع لا تعد ولا تحصى ،وعلى سبيل المثال لا للحصر المشاريع التأليه:- مشروع مصنع الدباغة في كود عنبة( مشروع مصنع للحديد الصلب في كيلو 16 مشروع مصنع الزجاج في كيلو 16 مصنع معين حلقة المراوعة مدينة المنصري السكنية سوق الحلقة في كيلو 6 مشروع مدرسة خاصة في السلخانة اما المساحات من الاراضي التي يتم البسط عليها وحجزها بقوة السلاح وتحت غطاء النفوذ انهكت الجهات الرسمية في المحافظة فحدث ولا حرج ولن تتمكن من حصرها وتوثيقها. وَمِمَّا ساعد وشجع من اعمال البسط والنهب للأراضي هي شرعنتها وإضفاء الطابع القانوني عليها من خلال منح العقود ، فجرت العادة والعرف على ان يتم شراء حق اليد بمستند عرفي، وعلى اساس ذلك يمنح عقد انتفاع من الدولة . مشكلة الاراضي في محافظة الحديدة مشكلة قديمه وشائكة ،ولكنها متجددة كل يوم فلا يخلو يوم من عملية تحايل وتزوير وتدليس واستيلاء وبسط على الاراضي في هذه المحافظة المنكوبة. وحتى نسلط الضوء على عينة من تلك "المظلوميات" والمشرعنه تحت غطاء الاستثمار وقع الاختيار على مشروع صغيرجدا حتى نستطيع التطرق اليه اختصارا للزمن والتكاليف وبمحض الصدفة "مشروع خزن وتسويق الخضار والفواكة بالحديدة"،والمرخص من الهيئه العامة للاستثمار برقم(189)في العام 93م. تضمنت دراسة الجدوى للمشروع انشاء مشروع استثماري لخزن وتسويق الخضار والفواكة بالحديدة وتضمنت الدراسة مايلي:- "أهداف المشروع " تضمن المشروع العديد من الأهداف أهمها إقامة سوق مركزي لبيع وتسويق الخضار بصورة دائمة وتوفير الظروف التي تساعد للحفاظ على القيمة الغذائية والسلعية وتقليل نسبة الفاقد الذي يتعدى30‎%‎ الى نسبة اقل ،والاسهام في دعم واستقرار الأسعار للسلع والمنتجات الزراعية، وكذلك الإسهام في اليسير لرفع نسب الصادرات الى الخارج وتوفير العملة الصعبة ،وتحسين الصحة العامة وتوفير الوقاية الصحية وإطالة امد البقاء وخفض التكاليف ،والتحكم بالاسعار والعمل على استقرارها في مختلف فصول السنة. وشد انتباهي الهدف رقم(3)من دراسة الجدوى المقدمة والحاصل بموجبها على التراخيص اللازمة مانصة"ان من اهم الأسباب الموجبة لإنشاء هذا السوق هو الحصول على قطعة ارض مجانية مقدمة من الدولة تبلغ مساحتها25معاد اي حوالي 94 الف مترا مربعا وشراء قطعة ارض اخرى من المواطنين حوالي49,400مترا مربعا لتصبح المساحة الإجمالية للمشروع حوالي 143,400مترا مربعا. "مكونات المشروع" ارض تبلغ مساحتها تقريبا 143,400مترا مربعا تساهم الدولة بمنحهم حوالي 94الف متر مربع ومساحة 49,400متر مربع سيقومون بشرائها من المواطنين. 1- كمرحلة أولى من المشروع سيتم انشاء مستودعات للتخزين للخزن والفرز والتنظيف والإنتاج والمناولة على مساحة2,500مترا مربعا،. 2- ومخازن للتبريد تشغل مساحة 1,900مترا مربعا تحوي ثلاجات مركزية كبيرة سعة13غرفة. 3- هناجر وقوف السيارات تشغل مساحة 4,500 مترا مربعا. 4- مكاتب للوكلاء تشغل مساحة 4,320 مترا مربعا. 5-ادارة السوق وتشغل مساحة 1,185مترا مربعا. وغيرها من الاعمال والخدمات كالكهرباء والمياه والصرف الصحي والسفلتة للممرات والشوارع حول وداخل السوق . "الكلفة التقديرية للمشروع" بلغت الكلفة التقديرية للمشروع حسب دراسة الجدوى مبلغ وقدرة(165,525,000)ريال كمرحلة أولى فقط مايعادل بالدولار في حينة مبلغ وقدرة(13,793,750$) . - [ ] كما بلغت الكلفة التقديريةكتجهيزات ومعدات سيتم توريدها بصورة مباشرة معفية من الرسوم الجمركية (83,500,000)ريال ما يعادل بالدولار مبلغ وقدرة(6,958,333$). - [ ] اضافة الى الاعفاءات الضريبية وغيرها من الميزات التي يحصل عليها المستثمر وفق قانون الاستثمار . المشروع من الناحية النظرية اذا اسقط على الواقع وفق الدراسة المقدمة يعتبر من المشاريع التي تحقق قيمة مضافة جديدة الى الدخل القومي ،ويسهم في تقليل الفاقد من المنتجات الزراعية ومد فترات صلاحيتها وتشغيل أيادي عاملة وتخفيف العبيء عن المزارع ورفد الخزينة العامة بالإيرادات وتحسين الانتاج وتحقيق استقرار في الأسعار على مدار العام . كل ذلك كان حافزا قويا لزيارة المشروع والاطلاع على تجربة رائدة بغرض استنساخها والترويج لها في مختلف المحافظات . "(13,793,750$) دولار تحولت الى تراب" الا ان ما شاهدته صدمني ،ولم اجد شيء مما جاء في الدراسة التي اطلعت عليها ماعدا مجموعة من الهناجر المقامة على ارض ترابية تعرض تحتها المنتجات الزراعية المختلفة . وجدت ارض شاسعة محاطة بسور متهالك وبوابات لغرض الجباية الجائرة ومكتب لاستلام تلك الجبايات ،وتحتل تلك الهناجر الحديدية المقززة لمساحة بسيطة وبقية المساحات فاضية وغير مشغولة ،وممرات وطرقات ترابية ،ومعظم تلك الطرقات أصبحت مغلقة بالمخالفات . فبدأت اتسائل عن دور الجهات الرسمية المعنية في المتابعة والإشراف والرقابة على مثل هذه المشروعات وتنفيذها وفقا للدراسات والمخططات المقدمة لذلك والتي على اساسها منح التراخيص اللازمة . "مكتب الاشغال آخر من يعلم" وفي زيارتنا لمكتب الاشغال بالمحافظة والاستفسار حول ذلك ،اتضح ان المستثمرين لم يحصلوا على اي تراخيص من قبلهم ماعدا ترخيص صادر في العام 2003م بغرض حجز وتسوير الارض المحاذية لسور السوق والواقعة على شارع صنعاء وشارع 24 حسب عقد الاستثمار ، وهناك احكام قضائية على المستثمرين تلزمهم بالعمل وفق الدراسات والمخططات المقدمة بما فيها ازالة المخالفات وسفلتت الطرق داخل السوق ومع ذلك فالوضع يزداد سوء والمخالفات في ازدياد ،وبسبب النفوذ الذي يتمتع به المستثمرون فان المكتب عاجز عن تنفيذ اي شيء . فحاولت الحصول على صورة من عقد الاستثمار الذي منح على اساسه الترخيص في العام 2003م ولكن دون جدوى . حاولنا بشتى الطرق الاطلاع على ملف عقد الاستثمار وبعد جهد ومشقة وكلفة كل الذي استطعنا الحصول والاطلاع عليه مجرد صور وثائق ومراسلات ومخاطبات ومحاضر اجتماعات وصور محررات "بصائر" شراء مايسمى حق اليد للأرض المقام عليها السوق . ومن خلال الاطلاع على صور الوثائق المستندات والعقود المضمنة في الملف والتي توضح كافة الإجراءات التي شرع بها المستثمرون بدا بتقديم دراسة الجدوى والحصول على ترخيص الاستثمار ومن ثم قيامهم بالشراء للأرض من الملاك "حق اليد" وبناء على ذلك طالبو بمنحهم عقد التأجير للأرض من قبل الدولة باعتبار ان كافة الاراضي ملكا للدولة . وبدلا من منحهم عقد انتفاع تم منحهم عقد تمليك نهائي تحت غطاء الاستثمار (كما يتضح من صورة العقد) ولم اجد الأساس او المرجعية التي تم الاستناد عليها في هذا التحول الجريء والغريب. "تزوير محررات ووثائق رسمية" ظهور صورة عقدين "اسكانر" بمساحات مختلفة الاول بمساحة(93,237م2) والثاني بمساحة (95,021م2)مع عدم تطابق التوقيعات للمختصين في صورة العقدين كما جاء في تقرير مكتب الاراضي بالمحافظة والمرفوع لرئاسة الهيئة . وجودصورة من محضر تسليم للارض محل الاستثماربمساحة(49,400م2) وبتاريخ1991/10/8م من قبل مكتب الاشغال بالمحافظة . وجود صورة مطالبة من المستثمرين مقدم عنهم عاقل السوق وهو احد الشركاء مؤرخ في 1999م مرفوع لرئيس الهيئة يطالب فيه باستكمال إجراءات منحهم العقد وأنهم قد استكملوا عملية الشراء "حق اليد"من الملاك ومرفقا صورة محرر رسمي"بصيرة" دلالة على استملاكهم للأرض في وبناء على ذلك تم منحهم العقد في الوقت الذي يؤكد مكتب الاراضي انه لا وجود للنسخة الأصل و المفترض ان تكون محفوظة عندهم في الملف ولم يسبق ان عرضت عليهم ايضا النسخة الاصل من العقد التي بيد المستثمرون"ان وجدت أساسا" وكافة التعاملات تتم بالصور !!!. وليس هذا وحسب بل جاء في التقرير ذاته ان هناك قضية وقرار اتهام للمستثمرين بقيامهم بتزوير المحرر الرسمي(البصيرة) الذي استدلوا به على استملاك الارض والذي على اساسة تم استكمال كافة الإجراءات . بعد هذا كله فهمت معنى وغاية الهدف رقم(3) من دراسة الجدوى المقدمة والحاصل بموجبها على التراخيص اللازمة مانصة"ان من اهم الأسباب الموجبة لإنشاء هذا السوق هو الحصول على قطعة ارض مجانية مقدمة من الدولة تبلغ مساحتها25معاد اي حوالي 94 الف مترا مربعا وشراء قطعة ارض اخرى من المواطنين حوالي49,400مترا مربعا لتصبح المساحة الإجمالية للمشروع حوالي 143,400مترا مربعا. وهو ما أوضح الغاية والهدف الحقيقي للاستثمار المزعوم والمتمثل في الاستيلاء على الارض تحت غطاء الاستثمار والتقاسم فيما بينهم والبيع والشراء لأجزاء منها والاستثراء على حساب أبناء الحديدة الذين لايجدون قوت يومهم . و استغلال المزارعين وتحميلهم اعباء تجعلهم وكانهم يعملون فقط مقابل الاكل والشرب وكأن السوق بحالته الراهنة هو مكان للحجز القسري من دخله "دفع"ومن خرج منه "دفع". المساهمة في زيادة الفاقد من المنتجات نتيجة لانعدام التخزين السليم والمناولة والنظافة وبالتالي زيادة اسعارها وانعدامها على مدار العام . حرمان الدولة والمزارعين من فوائد التصدير فيما لو نفذ المشروع وفق الدراسة . الاستيلاء على ارض الدولة بالتحايل والغش والتزوير والاستثراء الغير مشروع. المساهمة في زيادة المعاناة والبطالة والجوع والفقر لابناء الحديدة . الاستفادة من الاعفاءات الجمركية والضريبية والحصول على الدولار بسعر البنك والمضاربة به في السوق السوداء. غسيل الأموال. وهنا اخاطب الجهات الرسمية المختصة :- ان سكوتكم على كل ذلك جريمة بحق أبناء الحديدة وحق الوطن اجمع . هل انتم عاجزون عن ادارة سوق وتقديم الخدمات اللازمة للمزارعين ورفد خزينةالدولة بالمبالغ التي تحصل حاليا والمقدرة في اسواء الظروف بخمسة مليون ريال يوميا. هل سئلتوا انفسكم يوما اين تذهب كل هذه المبالغ ومن وراء كافة الاختلالات والخراب الذي تعيشة البلاد . فهل من جهة مسئولة تباشر مراجعة وتقييم هذا الملف الذي اعتبرة مفتاح لبقية ملفات الفساد تحت غطاء الاستثمار والتي تنخر البلاد كالسوس وتنهك الاقتصاد وتستولي وتنهب المقدرات والقدرات والطاقات . اخيراً نحن مع الاستثمار الذي يعود على الوطن بالمنفعة ويوجد قيمة اقتصادية مضافة . نسخة بدون التحية لرئاسة الجمهورية. نسخة بدون التحية للجهاز المركزي للرقابة نسخة بدون التحية لهيئة الفساد. نسخة مع التحية لكل مواطن في الحديدة وفي اليمن الحر
نسعد بمشاركتك
إضافة تعليق
الأسم
موضوع التعليق
النص
عدن الغد