تعتزم الحكومة الإيرانية مقاضاة شركة الطائرات الأميركية "بوينغ" بعد انسحابها من اتفاقية كانت قد أبرمتها مع إيران لتزويدها بـ 100 طائرة جديدة.
وقال المتحدث باسم هيئة الطيران المدني الإيرانية، جعفر زاده، لوكالة "سبوتنيك" الروسية أمس السبت: "بحكم وجود عقد قانوني بيننا، فسنلجأ إلى القانون، لدي شرط جزائي ضمن العقد الموقع بين الشركات الإيرانية وبوينغ، سنعتمد عليه في تحركنا القضائي".
وأضاف المسؤول الإيراني خلال حديثه مع الوكالة الروسية: "سنتحرك بشكل قانوني، ولن نضيع أي فرصة في هذا المجال".
وأبرمت طهران بعد رفع العقوبات الأميركية عنها في مطلع عام 2016 بموجب الاتفاق النووي، صفقة مع "بوينغ" تقوم بموجبها الشركة الأميركية بتزويد إيران بطائرات جديدة، لكن بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وعودة العقوبات على طهران، قررت "بوينغ" عدم تسليم إيران أي طائرة.
كانت الخطوط الجوية الإيرانية قد وقعت مع شركة "بوينغ" الأميركية في كانون الأول/ديسمبر 2016 عقداً لتسليمها 80 طائرة بقيمة 16.6 مليار دولار، في حين كان من المفترض أن يتم تسليم الطائرات الـ30 الأولى بين عامي 2022 و2024.
كما وقعت شركة "اسمان" الإيرانية عقدا مع "بوينغ" لتسليمها 30 طائرة، من طراز "بوينغ ماكس 737"، بقيمة 3 مليارات دولار.
والجدير ذكره أن شركة "إيران إير" (الخطوط الجوية الإيرانية) أبرمت بعد سريان الاتفاق النووي عام 2016، ثلاثة عقود لشراء طائرات ركاب شملت 120 طائرة "إيرباص"، و20 طائرة "إيه تي آر"، و80 طائرة "بوينغ"، إذ تسلمت 8 طائرات "إيه تي آر" و3 "إيرباص" حتى الآن، إلا أن العقوبات الأميركية وضعت هذه العقود في موقف محرج.
إلى ذلك، تبحث إيران عن مخرج من الحصار المالي والنقدي عبر حظرها من التعامل بالدولار والتحويل عبر"سويفت"، من خلال استغلال مصالحها التجارية مع بكين.
في هذا الصدد، قال محافظ البنك المركزي الإيراني ولي الله سيف، يوم الجمعة، إن الريال واليوان الصيني كفيلان بحل مشكلة التبادل المالي بين البلدين بالنظر لحجم التعاون التجاري الهائل القائم بينهما والحاجة لاستخدام آليات دفع بالعملة المحلية. وأعرب عن أمله في استمرار تعاون البنوك الصينية ودعم المؤسسة الصينية للتأمين على الصادرات (Sinowusur) في تمويل المشاريع الانتاجية والبنية التحتية في إيران.
