أثار قرار الأمن العام اللبناني الأخير حول السماح للرعايا الإيرانيين بالدخول إلى لبنان من دون ختم جوازات سفرهم، جدلا وعلامات استفهام عدّة؛ خاصة في ظل ازدياد الضغوط الأميركية والغربية على إيران.
ورغم تأكيد الأمن العام اللبناني أن هذا الإجراء لا يعني دخولهم بطريقة غير شرعية؛ بل يطبّق عليهم الإجراء المتاح أمام رعايا عدد من الدول الوافدة إلى لبنان، وللراغبين منهم بتوشيح أختام الدخول والخروج على بطاقات مستقلة ترفق بجوازات سفرهم، يرى البعض أن اتخاذ قرار كهذا في هذا الوقت لا ينفصل عن كل المستجدات الحاصلة بالمنطقة، ويربطه خبراء بسببين أساسيين، هما نقل الأموال تجنبا للعقوبات الأميركية، وانتقال الإيرانيين إلى بيروت ومنها إلى سوريا، حيث يشاركون في القتال.
ويوضح مصدر مطّلع على هذا القرار لـ«الشرق الأوسط» أن هذا الإجراء جديد بالنسبة إلى الإيرانيين؛ لكنه يطبّق منذ سنوات بالنسبة إلى عدد من الدول، وقد ينفّذ أحيانا أيضا بناء على طلب المسافر إذا كانت لديه الأسباب المقنعة، نافيا ما يتم التداول به بأن هذا الأمر وكأنه دخول بطريقة غير شرعية، مشيرا إلى أن المواطنين الإيرانيين يدخلون إلى لبنان من دون تأشيرة نتيجة اتفاق بين البلدين منذ عام 2010.
وأكد المصدر أن «هذا الإجراء لا يعني دخولهم بطريقة غير شرعية وعدم تسجيل الأسماء لدى الأمن العام، الذي يملك لائحة وتفاصيل بكل أسماء المسافرين». ويعطي مثالا على ذلك الذين يطلبون اعتماد هذا الإجراء، كرعايا بعض الدول العربية الذين يأتون إلى لبنان رغم حظر دولهم، إضافة إلى اللبنانيين الراغبين في الحصول على جنسية أجنبية، وتفرض عليهم الإقامة لفترة طويلة فيها، فيتجنبون وضع ختم الدخول والخروج إلى لبنان كي لا يظهر أنهم خرجوا من البلد الذي يطلبون الإقامة فيه.
لكن في المقابل، يتّفق كل من النائب في «القوات اللبنانية» وهبي قاطيشا، ومدير مركز المشرق للشؤون الاستراتيجية سامي نادر، على أنه لا يمكن فصل هذا الإجراء عن كل ما يحصل في المنطقة، وتحديدا في سوريا والضغوط التي تتعرض لها إيران. ويصف قاطيشا الإجراء بـ«المخالف للقوانين والدستور»، مضيفا لـ«الشرق الأوسط»: «إجراءات كهذه تخفي خلفها أهدافا غامضة وغير قانونية، وتدل على أن لبنان بات بلدا مستباحا، وهو ما نرفضه ولن نقبل به». وأوضح: «الهدف من هذا القرار هو إما نقل أموال وإما تسهيل انتقال أشخاص يخضعون لعقوبات وملاحقين دوليا، كإدخال عناصر في الحرس الثوري الإيراني إلى لبنان، ومنه إلى سوريا».
من جهته، يشدّد نادر على أن من يريد أن يضبط الأمن فعليه اتخاذ إجراءات معاكسة ومتشددة في هذه المرحلة، خاصة مع بلد مثل إيران يعاني من مشكلات عدة. ويعتبر في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الإيرانيين وعبر هذا الإجراء يمكنهم الاستفادة من أمرين، هما نقل المقاتلين والخبراء الإيرانيين إلى سوريا عبر مطار بيروت، ونقل الأموال إلى بيروت وتحديدا إلى «حزب الله» في ظل العقوبات الأميركية المفروضة عليه.
وفيما يشير نادر إلى ما جاء قبل يومين في صحيفة «واشنطن تايمز» الأميركية، التي قالت إن مطار بيروت بات «نقطة تهريب لحزب الله» وأن الحزب يهرّب عبره قوّات عسكرية وأسلحة ومخدّرات، يذكّر بما سبق أن أعلنه رئيس الحزب الاشتراكي، النائب السابق وليد جنبلاط عام 2008، لجهة سيطرة «حزب الله» على مطار رفيق الحريري الدولي، وما أدى حينها إلى أحداث السابع من مايو (أيار). مع العلم أنه وفي الرابع من مايو في عام 2008 كان جنبلاط قد طالب بمنع الطيران الإيراني من الهبوط في مطار بيروت الدولي، متهما «حزب الله» بتلقي السلاح الإيراني من هذا المطار، وزرع كاميرات بجواره لمراقبة حركة الوافدين إليه، كما دعا كذلك إلى طرد السفير الإيراني حينها، وإقالة رئيس جهاز أمن المطار آنذاك العميد وفيق شقير، الذي اتهمه جنبلاط بأنه لم يتحرك لإزالة الكاميرات لأنه مقرب من «حزب الله».
وبعد ذلك بأيام صدر قراران من مجلس الوزراء اللبناني بمصادرة شبكة الاتصالات التابعة لسلاح «حزب الله»، وإقالة شقير، لينفجر الوضع الأمني على الأرض وتقع الاشتباكات في بيروت ومنطقة جبل لبنان بين «حزب الله» من جهة وتيار المستقبل والحزب الاشتراكي من جهة أخرى، والتي باتت تعرف بأحداث «7 أيار».
ومساء أول من أمس، كان الأمن العام وبعد ساعات على تداول معلومات غير رسمية حول اتخاذ لبنان القرار الجديد المتعلق بالإيرانيين، وما أثارته من جدل واسع، أصدر توضيحا لتعود وزارة الخارجية وتصدر أمس بيانا، مؤكدة أنها لا علاقة لها بالإجراء الجديد.
وفي بيانها نفت المديرية العامة للأمن العام ما تم تداوله عن خبر إلغاء ختم الدخول والخروج للمسافرين الإيرانيين الوافدين إلى لبنان، مؤكدة أن هذا الخبر عار عن الصحة، وأوضحت أنها «تعتمد إجراء متاحاً أمام رعايا عدد من الدول الوافدين إلى لبنان، وللراغبين منهم بتوشيح أختام الدخول والخروج على بطاقات مستقلة ترفق بجوازات سفرهم».
من جهتها، قالت «الخارجية»: «يهم الوزارة أن توضح للرأي العام أن هذا الإجراء هو من صلاحيات الأمن العام اللبناني، وهو من اتخذ قرار ختم بطاقة الدخول بدلا من الجواز، وينحصر دور وزارة الخارجية والمغتربين بالإبلاغ عنه فقط لا غير».
