رفضت الحكومة اليمنية، مقترحا لإشراف الأمم المتحدة، على ميناء الحديدة (غربي البلاد)، وأصرت على انسحاب الحوثيين.
جاء ذلك، خلال استقبال الرئيس «عبدربه منصور هادي»، الأربعاء، في العاصمة المؤقتة عدن، المبعوث الأممي للبلاد «مارتن غريفيث»، في إطار المساعي الأممية، لإحلال السلام باليمن.
وقال وزير الخارجية اليمني «خالد اليماني»، إنه «لا يمكن تصور إدارة ميناء الحديدة، وتوفير الأمن فيه بمعزل عن مدينة الحديدة، ولا يمكن تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الساحل الغربي وحماية الملاحة الدولية دون مغادرة كافة الميليشيات الحوثية للمحافظة كاملة بما في ذلك خروجها من مينائي الصليف ورأس عيسى ومؤسسات الدولة».
وأضاف: «لا خوف من تعطيل عمل الميناء من قبل الحكومة الشرعية»، مشيرا إلى أن «الحكومة والتحالف يحرصان على تجنيب الميناء والمدينة أي مواجهات مسلحة، على الرغم من أن الحوثيين يعملون ضمن خطة تهدف إلى استخدام المدنيين في الحديدة كدروع بشرية وزيادة الاعتداءات على المنشآت المدنية ووقف العمل في الميناء».
وتابع بالقول: «لدينا الكثير من الشواهد على ذلك، في حين أن الحكومة والتحالف يبذلان قصارى الجهد لتجنب أي إصابات للمدنيين أو أضرار للبنية التحتية».
وفي وقت سابق، قالت مصادر حكومية إن «غريفيث» غادر عدن، بعد زيارة استمرت ساعات، أخفق خلالها في إقناع الحكومة اليمنية، بوقف التصعيد العسكري، في الوقت الذي تمسكت فيه الحكومة اليمنية بمغادر الحوثيين للحديدة ومينائها.
وتريد قوات «هادي» المعترف به دولياً مدعومة بغطاء جوي لقوات التحالف العربي، انتزاع المدينة التي قال تقرير لجنة الخبراء الدوليين حول اليمن، إنها ضمن موارد أخرى تدر على خزينة الحوثي مليارات الدولارات سنوياً.
والحديدة مهمة للحوثيين، فعن طريقها يستطيع الحوثي التحكم في حركة التجارة، ويستطيع أخذ الإتاوات بمبالغ طائلة من جميع التجار الذين تمر تجارتهم عبر هذا الميناء، حتى وإن كانوا في مناطق بعيدة عن سيطرة الحوثيين، أو حتى خارج اليمن، لأنهم يحتاجون الميناء للاستيراد والتصدير، وبالتالي سيظلون تحت رحمة الحوثيين الذين يسيطرون على الميناء.
ومع إصرار الحكومة والتحالف على انتزاع ميناء الحديدة، وإصرار الحوثيين على التمسك بها، يبدو أن قدرها أن تواجه المزيد من المعاناة مع بدء نزوح حوالي آلاف الأسر من المدينة التي يقطنها أكثر من نصف مليون إنسان.
المصدر | الخليج الجديد
