أكدت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية أن أعدادا غير مسبوقة من العمالة الأجنبية غادرت السعودية مع فرض المملكة رسوما مرتفعة على الأجانب، ومع تسريح الشركات التي تعاني من تباطؤ الاقتصاد عمالتها.
وأوضحت الصحيفة البريطانية أن أكثر من 667 ألف أجنبي غادروا السعودية منذ بدء 2017، وفقا للبيانات الحكومية، وهو «أكبر مغادرة للعمالة الأجنبية في التاريخ».
وأضافت أنه على مدى عقود لعبت العمالة الأجنبية دورا حيويا في اقتصاد السعودية، ويمثلون نحو ثلث عدد سكان المملكة البالغ 33 مليونا وأكثر من 80% من العمالة في القطاع الخاص.
وأشارت إلى أن ولي العهد السعودي الأمير «محمد بن سلمان» يحاول خفض دور العمالة الأجنبية ضمن مسعاه لإصلاح الاقتصاد لزيادة أعداد السعوديين العاملين في القطاع الخاص.
ولفتت إلى أن الحكومة استحدثت رسوما قيمتها 26.7 دولار على المرافقين للمقيمين الأجانب في البلاد منذ عام، ومن المتوقع أن ترتفع تدريجيا إلى 106 دولارات في الشهر بحلول يوليو/تموز 2020.
واستدركت «فايننشال تايمز»: «تم نشر مسح لسوق العمالة في المملكة الأسبوع الماضي كشف أن السعوديين ما زالوا لا يشغلون الوظائف التي أصبحت شاغرة بمغادرة الأجانب، مع ارتفاع معدلات البطالة إلى 12.9%، وهو أعلى معدلاتها، وفق آراء محللين».
وذكرت أن خطة «بن سلمان» لتحديث المملكة والحد من اعتماد اقتصادها على النفط تشمل خلق 1.2 مليون وظيفة في القطاع الخاص وخفض البطالة إلى 9% بحلول 2020.
ونوهت الصحيفة إلى أن خبراء اقتصاديين قالوا إنهم يتوقعون استمرار مغادرة العمالة الأجنبية مع تزايد تكاليف المعيشة نتيجة لإصلاحات الحكومة.
وتستهدف السعودية في رؤيتها المستقبلية 2030، خفض معدل البطالة بين مواطنيها إلى 7%، كما تخطط لخفضها إلى 9% بحلول 2020، عن طريق توفير 450 ألف وظيفة للسعوديين، وإحلال 1.2 مليون وظيفة بالمواطنين بحلول 2020.
