نشاط دبلوماسي مكثّف للخارجية اليمنية، باتجاه معاكس للتحركات البريطانية والأممية، يرتكز هذا النشاط على انتقاد واضح للسياسة البريطانية تجاه اليمن، وتقديم مبادرة جديدة بخصوص الحديدة.
تنص مبادرة الحكومة على خروج شامل لمليشيا الحوثي من جميع مناطق الساحل الغربي، بما فيها مدينة الحديدة وميناءها، ومينائي الصليف ورأس عيسى.
الحكومة، وعلى لسان وزير الخارجية خالد اليماني، قدمت ضمانات للجانب الأمريكي، بتحويل موارد الموانئ الى البنك المركزي، والإشراف الأمني المباشر على الساحل الغربي والحديدة، وأكد اليماني خلال لقائه السفير الأمريكي لدى اليمن ماثيو تولر، أن قوات أمنية تتبع وزارة الداخلية، هي من ستتولى إدارة المناطق، حال انسحاب مليشيا الحوثي منها.
اليماني أوضح للسفير الأمريكي، أن انسحاب الحوثي، يتفق وقرار مجلس الأمن 2216، وهو ما فسّره، مراقبون، بمثابة اعتراض على مقترحات المبعوث الأممي مارتن غريفيث، والتي لا تتضمن انسحاب الحوثي من مدينة الحديدة.
الاعتراض الحكومي على المقترحات الأممية، أتى في ظل الضغوطات المتواصلة من المبعوث الأممي على الشرعية، وهو ما جعل اليماني، يتهم الأمم المتحدة، في تصريحات لوسائل الاعلام، باستثمار الحالة الإنسانية في اليمن لصالح تحقيق نتائج سياسية، ولو على حساب المرجعيات الدولية.
رعاية بريطانيا للملف الإغاثي في الأمم المتحدة، تتعارض، بنظر اليماني، مع مسؤوليتها عن ملف اليمن في مجلس الأمن، الأمر الذي جعل الشرعية تتجه لتقديم مبادرتها الخاصة، وفق المرجعيات الثلاث المعلنة، والمعترف بها دوليا.
