شيئاً فشيئاً تضيق الخيارات أمام جهود احتواء التصعيد العسكري في مدينة الحديدة، ومعها يضيق هامش التحركات الأممية على خلفية مقترحات للحل تقدم بها مبعوثها مارتن جريفيث إلى الأطراف بهدف حملها على الذهاب مجدداً إلى طاولة المفاوضات.
ففي الرياض سلم رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر إلى المبعوث الأممي رد السلطة الشرعية على المقترحات التي سبق وأن تقدم بها خلال لقائه الرئيس عبد ربه منصور هادي في عدن مؤخراً، والتي تتركز حول الوضع في مدينة الحديدة بحسب وكالة الأنباء اليمنية.
لا شيء جوهري في الرد الحكومي على مقترحات جريفيث، فقد أعاد رئيس الوزراء تأكيد السلطة الشرعية على أن السلام العادل والشامل يأتي وفقاً للمرجعيات الملزمة لجميع الأطراف، في الوقت الذي يتحرك فيه المبعوث الأممي في منأى عن هذه المرجعيات على ما يبدو.
المبعوث الأممي رد على رئيس الوزراء بالتأكيد على أن الأمم المتحدة ستعمل خلال الأيام القادمة، على التشاور مع مختلف الأطراف، لبلورة الرؤى والأفكار الممكنة وستؤكد على الجوانب الإنسانية لليمنيين المتضررين".
وكان اللافت في لقاء رئيس الوزراء بالمبعوث الأممي هو غياب وزير الخارجية خالد اليماني الذي بدأ الأحد زيارة إلى ابوظبي لم تعلن من قبل، وقبل أن يلتقي نظيره الاماراتي التقى اليماني وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق عمليات الإغاثة مارك لوكوك، وأكد له أن العمليات العسكرية في مدينة الحديدة هدفها الأساسي عدم إلحاق الدمار بالمدينة والسكان والمنشآت المدنية، وأن الجيش الوطني لن ينجر الى حروب شوارع.
وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش أطلق من أبوظبي تغريدات أكد فيها أن التقدم في الساحل الغربي سيتوج بتحرير الحديدة، وأن التحالف ينتظر فقط جهود المبعوث الأممي نحو تحقيق انسحاب حوثي من الحديدة يجنب المدينة المواجهة في ظل أمل بأن يثمر جهد المبعوث الأممي السياسي في تحرير المدينة ودون ذلك فإن تحرير الحديدة قادم على حد قوله.
مؤشرات الميدان كما هي مؤشرات الجهود السياسية تؤكد حتمية المواجهة في الحديدة، لكنها لا تشير إلى نهاية قريبة على ما يبدو للحرب.
بلقيس
