وصف خبير اقتصادي ومسؤول حكومي سابق السياسات التي انتهجها البنك المركزي حيال اعادة دعم تمويل استيراد بعض السلع الأساسية بالفاسدة والعقيمة، محذرا من كارثة .
وقال أحمد غالب أحمد الرئيس الأسبق لمصلحة الضرائب إن "ما يقوم به البنك المركزي من تدخل ان جاز تسميته كذلك عبر آلية تمويل الاستيراد هو العوده الى سياسات الدعم وآلياتها الفاسده التي تهدر المال العام ولا تصل الى المستحقين"
ومن شأن الإجرات الجديدة التي أعلن عنها البنك المركزي مؤخرا أن تقوض قرابة ربع قرن من الإصلاحات الإقتصادية التي بدأت منذ عام 1995 وتمحورت حول تحرير أسعار السلع وسعرصرف العملة في السوق، ليقرر التراجع عنها بالنيابة عن الحكومة في خطوة أثارت جدلاً في الأوساط الاقتصادية في ظل ظروف الحرب.
وأعاد أحمد غالب أحمد في منشور له على صفحته بالفيسبوك التذكير بالسياسات التي كانت سائدة قبل الإصلاحات، حيث اعتمدت الحكومة أكثر من سعر صرف للعملة الصعبة وكان هناك سعراً رسمياً وآخر جمركياً، بالإضافة الى سعر خاص للدبلوماسيين وآخر لإستيراد السلع الأساسية " مشيراً الى أن هذه السياسات كانت وسيلة لنهب موارد البلاد.
وقال إن سلسلة" الإجراءات التصحيحية لمسار الإقتصاد اليمني والإجراءات التالية لها " التي انتهجتها الحكومة منذ عام 1995 أخفقت في بعضها لكنها حققت نجاحا جزئيا في البعض الآخر" معتبراً رفع الدعم عن المواد الأساسية وتحرير سعر الصرف باتباع سياسات التعويم " أحد أهم النجاحات في مسيرة التصحيح .. دفع ثمنها الشعب كلفة باهضه من الدماء والدموع والمعاناة والآلام".
وأوضح أحمد أن سياسة دعم السلع الأساسية كانت متبعة في السابق ويتم تحديد أسعارها " حين كان هناك شبه دولة تسيطر على كامل الأراضي اليمنية وتتحكم بالأوضاع، مع ذلك كان المواطن يعاني الأمرين للحصول على سلعة مدعومة بالسعر المحدد وبنوعية مقبولة مع أن مخصصات الدعم فلكية".
وقال " اليوم السوق منفلته ولا تملك الدوله أي أداة من أدوات التحكم بالسوق يمكن بواسطتها أن تحدد أسعار السلع وتراقب التلاعب وتعاقب من يرتكبه هذا اذا سلمنا جدلا أن هناك دوله كاملة الأركان ولها كامل السياده والارادة "
وأضاف : ليس من المنطقي التدخل بآليات مشوهه في سوق تسودها الفوضى والانفلات وعدم الإنضباط .
وقبل أيام جدد البنك المركزي التأكيد على قرار سابق أعلنه قبل أشهر بإعادة تمويل إستيراد 5 سلع أساسية هي القمح والأرز والسكر والحليب وزيت الطبخ عبر فتح اعتمادات في البنوك المحلية بسعر خاص للعملة الصعبة خارج قيمتها السائدة في السوق.
وقال الخبير الإقتصادي إن "العوده اليوم لمثل تلك السياسات العقيمه والآليات الفاسده كارثه. بدأنا بثلاث سلع أساسيه، ثم أضفنا سلعتين أخريين وغدا سنضيف الأدوية، وبعد غد سنضيف مواد أخرى ولن نعدم التبرير لأي إضافه".
وتشهد الأسواق اليمنية إرتفاعاً مهولاً في أسعار السلع وتهاوي لسعر الريال اليمني تخطى حاجز الخمسمائة ريال للدولار الواحد، أدى الى إغلاق محلات الصرافة في اليومين الأخيرين بعد 3سنوات ونصف من حرب طاحنة أدت الى انهيار كامل للأوضاع الإقتصادية .
وسعت حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي المعترف بها دولياً، الى نقل البنك المركزي اليمني الى عدن بعد سيطرة طرف الحوثيين وصالح الإنقلابي على أكثر من 5 مليارات دولار تمثل الإحتياطي النقدي للبلاد،وأودعت السعودية مطلع العام الجاري 2 مليار دولار، فيما تسود مخاوف من استنزافها في السياسات الجديدة للبنك المركزي.
وقال أحمد غالب إن الوديعة السعودية " لن تصمد طويلا أمام متطلباتنا ونفقاتنا الحتميه من العملات الأجنبيه وسيصبح البنك المركزي مكشوفاً عاجزا عن أي فعل اذا لم نحسن ادارتها و استخدامها في تهدئة السوق وتعزير الثقه بالبنك المركزي والتدخل في أوقات الاظطرابات والتذبذبات غير المبررة اقتصاديا والابتعاد عن التدخلات غير المجديه والتي ليست من اختصاصات البنك المركزي ولا من مهامه ".
وأكد ان السياسة التي اتبعها البنك المركزي ليس وحده من يقررها ولا من حقه ايكالها الى قوى المضاربه بسوق العملات ولا للمستفيدين منها ، بل هي عملبة مشتركه بين البنك والحكومه يكون القول الفصل فيها للحكومه طالما وهي ستتحمل تبعاتها بصوره مباشره وغير مباشره وتمثل تحولا عن سياساتها الاقتصاديه المعلنه باتباع اليات السوق والابتعاد عن سياسات الدعم"
وقال إن حصر هذه الإجراءات في الحكومة "لا تمثل تدخلا بسياسات البنك المركزي النقديه ولا تمس باستقلاليته طالما ما يقوم به البنك ليس من اختصاصه ولا من المهام الموكله اليه".
ونصح البنك المركزي "اذا كان هدفه تبريد سوق العمله ودعم الريال والحد من المضاربه، التدخل بشكل مباشر ببيع العمله للبنوك، المستوردة والممولة لإستيراد السلع الأساسيه وعن طريق المزايدة كما كان البنك المركزي يفعل عند تدخله في اوقات الأزمات والتذبذب الحاد في سوق النقد وبآليات شفافه دحضا للشبهات وتفاديا لاي عمليات فساد تصاحب هذا التدخل بسعر محدد سلفا لايعكس قيمته السوقيه" .
ودعا المسؤول الحكومي السابق الى وقف ما سماه العبث والإبتعاد عن السير "في طريق غير آمن ومكلف " مطالباً الحكومة " التدخل لإعادة تصويب المسار وعدم السماح باتباع سياسات ثبت فشلها والإطاحة بتجارب ناجحه وصلنا اليها بعد معاناه وتضحيات كبيرة".
ووجه الخبير الإقتصادي أحمد غالب أحمد رسالة مقتضبة للسفير السعودي محمد سعيد آل جابر الذي يعتقد بأنه وراء تعيين محمد زمام محافظاً للبنك المركزي اليمني ، ويحظى الأخير بدعم سعودي غير محدود.
وقال إن السفير تفاعل مع إجراءات البنك المعلنة بحسن نيه ،ونبهه الى أن "ليس كل مايلمع ذهبا والشيطان يدخل بالتفاصيل ".
موقع الحرف28
