أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الثلاثاء أن بلاده ستقاطع المنتجات الإلكترونية الأميركية ردا على عقوبات فرضتها واشنطن على أنقرة على خلفية قضية القس الأميركي المحتجز في تركيا آندرو برانسون، فيما ثبت سعر صرف الليرة التركية قرب أدنى مستوى لها في سنوات.
وقال أردوغان في خطاب ألقاه في أنقرة "سنقاطع المنتجات الإلكترونية الأميركية" مضيفا "إن كان لديهم الآيفون، فهناك في المقابل سامسونغ، كما لدينا فينوس وفيستل".
وحاول البنك المركزي التركي تهدئة السوق المحلية الثلاثاء من خلال إعلانه تأمين السيولة اللازمة التي تحتاج إليها المصارف.
وطالبت اتحادات الأعمال في تركيا الحكومة بإيجاد حل دبلوماسي مع الولايات المتحدة بأسرع لإنقاذ الوضع الاقتصادي بعد تدهور سعر الليرة.
وقالت في بيان إن هناك حاجة لسياسة نقدية أكثر تشددا من أجل استقرار الليرة التركية.
وشكك خبراء ماليون في قدرة إجراءات البنك المركزي على حل الأزمة الاقتصادية، مرجعين أسبابها إلى تحييد أردوغان للمؤسسات المالية في البلاد وتحجيم قدراتها.
وطالبت الأسواق التركية البنك المركزي بتحسين معدلات الفائدة لدعم الليرة والسيطرة على التضخم الذي بلغ 16 في المئة في تموز/يوليو الماضي.
وطالب الخبير الاقتصادي مايك انغرام بتدخل صندوق النقد الدولي لأن ذلك هو "الطريق الوحيد لاستقرار الاقتصاد التركي"، لكنه توقع أن "يمر وقت طويل قبل أن تطلب تركيا هذا النوع من المساعدة".
وفي خضم كل هذا الضغط الاقتصادي الذي تعيشه البلاد، أعلنت وزارة الداخلية أنها تجري تحقيقا في شان بعض مستخدمي الانترنت الذين يشتبه بأنهم شاركوا بتعليقات قالت الوزارة إنها تنطوي على استفزاز يهدف إلى إضعاف العملية الوطنية.
واستقرت الليرة التركية بالقرب من أدنى مستويات قياسية لها حيث ينتظر المستثمرون خطابا سيلقيه وزير المالية التركي.
وبلغت قيمة الدولار الواحد 6.55 ليرة الثلاثاء، في ارتفاع بنسبة 6 في المئة مقارنة باليوم السابق، عندما أمد البنك المركزي التركي جميع مصارف البلاد بأموال نقدية.
ولا يزال هذا الرقم قريبا من 7.23 ليرة مقابل الدولار الذي سجل الأحد.
وتراجعت الليرة خلال الأسبوع الماضي، ما أدى إلى تسارع الهبوط الذي استمر لأشهر وبلغت نسبته 45 في المئة هذا العام.
الحرة
