شهدت جزيرة سقطرى صباح اليوم الأحد فعالية احتجاجية مناوئة للسلطة المحلية دعا لها نافذون وضباط موالون للإمارات وشارك فيها العشرات من أنصارهم.
وحسب البيان الصادر عن الفعالية حصل "المصدر أونلاين"، على نسخة منه، فقد طالب المحتجون السلطة المحلية بتسليم جزء من صلاحياتها ومهامها للقوات الإماراتية التي تتمركز في الجزيرة.
وسرد البيان عدداً من المطالب جاء في مقدمتها "نطالب السلطة المحلية برفع يدها عن محطات الكهرباء في حديبو وقلنسية وموري لكي يظل الجانب الإماراتي كما كان يدير شؤونها".
وفي النقطة الثانية من المطالب التي تضمنها البيان "نطالب السلطة المحلية بتمكين الأشقاء الإماراتيين بناء محطة تليق بجهودها في الأرضية الجديدة وفقاً لما تم من المحافظين السابقين لتسليمها للجانب الإماراتي".
كما طالب البيان السلطة المحلية بالإلتزام بالتسهيلات الممنوحة من المحافظين السابقين للجانب الإماراتي لتنفيذ أعمالها التنموية والإنسانية.
وعدد البيان جملة من المطالب التي تصب في اتجاه منح الإماراتيين مساحة أوسع للتحرك في الجزيرة، وتأتي هذه التحركات الممولة والمدعومة من الإمارات على خلفية الأزمة التي شهدتها جزيرة سقطرى قبل عدة أشهر عقب تنفيذ القوات الإماراتية إنزال عسكري رفضته الحكومة الشرعية واعتبرته استفزازي وغير مبرر وقدمت بذلك شكرى للأمم المتحدة قبل أن تتدخل السعودية لاحتواء الأزمة وسحب جزء من القوات الإماراتية وإنزال قوات سعودية مكانها.
وأثارت الأطماع الإماراتية في جزيرة سقطرى سخط قطاع واسع من النشطاء اليمنيين الذين رأوا في ممارسات القوات الإماراتية هناك طابعاً احتلالياً خاصة.
وقال مصدر محلي إن ما يثير الخلاف في سقطرى هو محاولة القوات الإماراتية التحرك دون التنسيق مع السلطة المحلية التابعة للحكومة الشرعية، وأضاف "ذهبت الإمارات إلى أبعد من ذلك ودعمت ضباط أمن تم عزلهم مناصبهم للتمرد على قيادة السلطة المحلية وحركت مواطنين سقطريين يحملون الجنسية الإماراتية لعمل قلاقل داخل الجزيرة التي لم تحظى بأمن واستقرار دون غيرها من الأراضي اليمنية".
