طالب نشطاء وإعلاميون الحكومة اليمنية بنشر وإتاحة الجريدة الرسمية التي تتضمن قرارات التعيين في المناصب العليا للدولة.
ووقع أكثر من 500 صحفي ومحامي وناشط حقوقي ومدني ضمن مبادرة شعبية تحت مسمى "صحفيون ومحامون لمكافحة فساد الوظيفة العامة" رسالة تطالب وزارة الشؤون القانونية بنشر واتاحة الجريدة الرسمية منذ ٢٠١٥ حتى الان بموجب قانون الجريدة الرسمية ١٩٩٢.
واكد الموقعون على الرسالة الصادرة عن المبادره الشعبيه على ضرورة النشر في الجريدة الرسمية المعنية بالقوانين والقرارات المختصه بقرارات رئيس الجمهورية والقرارات الجمهورية وقرارات رئيس مجلس القضاء الأعلى وقرارات رئيس مجلس الوزراء وكذلك القرارات الوزارية ذات الصيغة التنظيمية والبيانات والإعلانات: سائر ما يتوجب إعلام المواطنين بها.
وقال نبيل الاسيدي المتخصص بقضايا الفساد إن المبادرة تهدف الى إسقاط كل فرارات التعيين في الوظيفة العامة وعلى وجه الخصوص في السلك الدبلوماسي المخالفة لكل ما نصت القوانين أو القرارات أو الأنظمة على نشره فيها.
من جهته أشار الدبلوماسي مصطفى الجبزي إلى أن قانون الحصول على المعلومات للعام ٢٠١٢ ينص على أهميه الكشف عن تلك القرارات وأحقية الرأي العام بمعرفة المعلومه انطلاقاً من قاعدة تعزيز مقومات الشفافية.
كما طالبت المبادرة الشعبية بتوفير نسخة إليكترونية من الجريدة الرسمية أسوة بدول عربية اخرى في مدة أقصاها شهر.
الجدير بالذكر ان تزايد التعيينات لأقارب الوزراء والمسئولين في العديد من المناصب الحكوميه والدبلوماسيه أثارت موجة غضب واسعة في أوساط الرأي العام، وعمدت مؤخراً الجهات الرسمية اليمنية إلى إصدار تلك القرارات بشكل غير معلن حتى لا تتعرض للإنتقاد من النشطاء ووسائل الإعلام.
المصدر أونلاين
