يناقش مجلس الشورى السعودي، مجموعة من التوصيات، ستكون بمثابة "خبر سار" لكل السعوديات، عقب قرار السماح لهن بقيادة السيارات.
ويناقش مجلس الشورى السعودي تمكين المرأة السعودية من الوصول إلى الوظائف القضائية.
كما يناقش المجلس كذلك توصيات بإيقاف الشكاوى ضدها في حال التغيب والهروب والعقوق، وضمان حقوق المرأة المالية عند الطلاق، وحصولها على مبالغ مالية تعويضية مناسبة نظير ما قدمته للزوج والأسرة من دعم مالي لتحسين وضع الأسرة، ونظير ما حصل عليه رب الأسرة من منح من الدول، ومنافع تقاعد، وما ساهمت به في رعاية الأسرة حال عدم عملها، وحسابه كاستثمار مالي للأسرة.
وكشفت مصادر مطلعة بمجلس الشورى، عن أن لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بالمجلس قدمت عدة توصيات لوزارة العدل، وسيتم طرحها للتصويت بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، يتعلق أغلبها بالمرأة.
وبينت المصادر، أنه من بين تلك التوصيات مطالبة الوزارة بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء، للعمل على تمكين الكفاءات النسائية الحاصلة على التأهيل الشرعي والقانوني من تولي الوظائف القضائية في ظل توفر الكفاءات النسائية الوطنية الشرعية والقانونية، التي تتملك الكفاءة والجدارة الكاملة لتولي هذه الوظائف.
وأوضحت المصادر أن عددا من أعضاء المجلس تقدموا بتوصيات على تقرير الوزارة، حيث قدم أحد الأعضاء توصية تنص على إيقاف الشكاوى ضد المرأة، التي تتعلق بالتغيب والهروب والعقوق.
وأشارت المصادر أيضا إلى وجود توصية تدعو وزارة العدل بأن تقوم بما يلزم لضمان حقوق المرأة المالية عند الطلاق، وحصولها على مبالغ مالية تعويضية مناسبة نظير ما قدمته للزوج والأسرة من دعم مالي لتحسين وضع الأسرة، ونظير ما حصل عليه رب الأسرة من منح من الدول، ومنافع تقاعد، وما ساهمت به في رعاية الأسرة حال عدم عملها، وحسابه كاستثمار مالي للأسرة.
وقالت المصادر:
من ضمن التوصيات دراسة السماح لأعضاء هيئة التدريس السعوديين في كليات وأقسام الشريعة والقانون بجامعات ومعاهد المملكة لمزاولة مهنة المحاماة، وتأتي هذه التوصية على أهميتها في ردم الفجوة الحالية، التي تتسع بين التعليم والممارسة ودور هذه الفئات عند السماح لها بمزاولة مهنة المحاماة بتطوير البرامج الأكاديمية بالمعاهد والكليات والجامعات، حيث إن السماح لهم سيكون وفق ضوابط تكفل منع أي تعارض للمصالح ومنع تأثير ذلك في عملهم الأصلي ومصلحة الدولة.
