اعتبر مسؤول يمني في الحكومة الشرعية، يوم الأحد، مذكرة التفاهم الموقعة بين الأمم المتحدة ومليشيات الحوثي الانقلابية، على إنشاء جسر جوي طبي تحد صارخ لكل القوانين والقرارات الدولية ذات الصلة بالأزمة اليمنية.
وقال وزير الإعلام، معمر الإرياني، في سلسلة تغريدات بصفحته على "تويتر"، إن مذكرة التفاهم الموقعة بين مليشيات الحوثي ومنسقة الشؤون الإنسانية في اليمن "ليزغراندي" ، لما اسمي بإنشاء جسر جوي طبي، تطور خطير وسقوط مدوي يكشف مستوى الدعم الذي تقدمه المنسقة للحوثيين في تحد صارخ لكل القوانين والقرارات الدولية ذات الصلة بالأزمة اليمنية.
وبين أن المحاولة الجديدة جاءت بعد أن فشل الحوثيين في تهريب خبراء من حزب الله وايران وقياداتهم إلى الخارج عبر الضغط على الحكومة والتحالف العربي والمجتمع الدولي ومقايضتهم بتوجه وفدها لمشاورات جنيف3.
وأضاف: ها هي منسقة الشئون الانسانية توقع اتفاقية معهم تتضمن رحلات سيتم تهريب تلك الشخصيات تحت مزاعم الحالات الحرجة. لافتاً إلى أن ما قامت به منسقة الشئون الانسانية للحوثيين " مكافأة نظير افشالهم مشاورات السلام وتسببهم في إطالة أمد الأزمة والحرب واستمرار معاناة الشعب اليمني".
وأمس الأول السبت، أعلنت مليشيات الحوثي الانقلابية توقيع اتفاق مع الأمم المتحدة لإنشاء جسر جوي لنقل المرضى والجرحى ذوي الحالات الحرجة.
وذكرت وكالة "سبأ" بنخستها في صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون، أن مذكرة التفاهم التي وقعها وزير الخارجية في حكومة الانقلابيين غير المعترف بها دولياً، هشام شرف، ومنسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن، ليز غراندي، قضت بنقل المرضى ذوي الحالات الحرجة إلى خارج اليمن لتلقي العلاج اللازم، وذلك عبر رحلات مبرمجة تابعة للأمم المتحدة ابتداًءً من الثلاثاء القادم 18 سبتمبر ولمدة ستة أشهر.
ولم تفصح الوكالة عن تفاصيل أخرى لمذكرة التفاهم وعدد الجرحى الذين سيجري نقلهم الى الخارج.
يأتي ذلك بعد أيام من فشل انعقاد مشاورات جنيف بين الحكومة الشرعية والحوثيين التي كان مقرراً أن تبدأ الخميس الماضي (السادس من سبتمبر/أيلول).
وتسببت مليشيات الحوثي في تعليقها، بعد بقاء وفدها في صنعاء واشترطت إجلاء جرحى ومصابين بينهم قيادات وعناصر في حزب الله وإيرانيين، بحسب اتهامات التحالف من العاصمة إلى سلطنة عمان، وإعادة عالقين من مسقط إلى صنعاء، قبل حضورها المفاوضات.
