أعلن البنك المركزي اليمني يوم الثلاثاء اتخاذ مجموعة من القرارات الهادفة إلى محاولة تلافي التدهور المستمر للعملة اليمنية أمام العملات الأجنبية.
وحسب الخبر الذي نشرته وكالة الأنباء الحكومية (سبأ) فقد قرر البنك المركزي اليمني رفع سعر الفائدة على شهادات الإيداع الى 27% ورفع الربح على ودائع الوكالة الى 23% كما قرر رفع سعر الفائدة للسندات الحكومية الى 17%.
وحسب القرار فإنه يتم التعامل بهذه الاوعيه المبينه أعلاه من مبالغ نقدية تورد للبنك المركزي في مركزه الرئيسي بعدن أو بموافقة المحافظ في فرع من فروع البنك.وأن الأرباح تدفع كل ثلاثة أشهر او بموجب قرار من المحافظ بموجب الفترات التي يتفق عليها.
وجاء في القرار أن"البنك المركزي وبعد التنسيق مع الحكومة وتوفيرها مائة مليون دولار، قرر التدخل في الأسواق لفتح اعتمادات للسلع الأساسية والضرورية هذا بالإضافة للمبالغ والسلع التي تغطي من الوديعة السعودية".
وقد اهاب البنك المركزي بجميع البنوك سرعة فتح الاعتمادات للسلع الأساسية والضرورية ورفعها للبنك المركزي للموافقة عليها ومن ثم تغطية حسابات البنوك الخارجية.
وكان البنك المركزي قد اتخذ في وقت سابق قرارات فتح اعتمادات للتجار والسلع والتي لا يزيد مبلغها عن 200 ألف دولار فاقل. وتغطية شراء العملات الأجنبية بمقدار الفين دولار او ما يعادلها للمواطنين المسافرين لغرض العلاج.
كما قرر منع خروج المبالغ المالية التي تزيد عن عشرة الف دولار الا بموجب تصريح من البنك المركزي اليمني، وقد تم إبلاغ جميع السلطات الأمنية والجمركية وكذلك الدول المجاورة بتلك الإجراءات القانونية.
