اقر البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، امس الخميس، تغطية اعتمادات التجار التي لا تزيد مبالغها عن 200 إلف دولار، وبيع العملات الأجنبية للمواطنين المسافرين بغرض العلاج بمقدار ألفين دولار أو ما يعادلها.
وأكد البنك أن الهدف من الإجراءات الجديدة تحقيق المرونة والسرعة لتمكين السداد لهذه السلع بواسطة (الاعتمادات المستندية والتحصيل المستندية والحوالات ) شريطة تقديم الوثائق المطلوبة (الفواتير والمستندات المؤيدة لعملية الاستيراد، السوفت، كشف الحساب) إلى البنك المركزي.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، أنه بعد قيام البنك بتقديم تلك الوثائق وفور موافقة البنك المركزي، سيتم تحويل المبلغ المطلوب من مصادر البنك المركزي الخارجية الى حساب البنك اليمني طالب التغطية او حساب البنك الوسيط.
ويسعى البنك المركزي من خلال هذه الخطوة، إلى تخفيف الضغوط على أسواق العملات وتوفير السلع الأساسية للمواطن بأسعار مناسبة.
وكان البنك المركزي اليمني قد أقر، في وقت سابق، منع خروج المبالغ التي تزيد عن عشرة ألف دولار الابموجب تصريح رسمي، وتم ابلاغ جميع السلطات الأمنية والجمركية وكذلك الدول المجاورة بتلك الإجراءات القانونية.
وأعلن البنك المركزي، مطلع سبتمبر الجاري، سحب الدفعة الثانية من الوديعة السعودية لتغطية الاعتمادات البنكية للمواد الأساسية بمبلغ تزيد قيمته عن 62 مليون دولار بعدد 23 طلب.
وتبذل الحكومة مساعي حثيثة لإيقاف تدهور الريال اليمني، بعد الانهيار الكبير حيث تجاوز سعر الدولار الواحد 600 ريال يمني، ما تسبب بغلاء الأسعار وخروج تظاهرات حاشدة ضد الحكومة والتحالف في عدد من المحافظات اليمنية المحررة.
