اتهم "الاتحاد الأميركي للحريات المدنية" ACLU شركة "فيسبوك" بإتاحة إعلانات وظائف تستثني النساء على منصتها.
وقدّم الاتحاد شكوى مشتركة مع "لجنة تكافؤ فرص العمل"، أمس الثلاثاء، مدرجاً 10 من أرباب العمل زعم أنهم وضعوا إعلانات على موقع "فيسبوك" تنتهك قوانين التمييز الفيدرالية وقوانين الولاية. واعتبرت المجموعة أن التغييرات التي أدخلتها "فيسبوك" على أنظمة إعلاناتها هذا العام لمنع التمييز على أساس العرق والدين وغيرها من الخصائص لم تمتد إلى نوع الجندر.
وردّت "فيسبوك" سريعاً مؤكدة أن "لا مكان للتمييز الجندري" على منصتها، ومشددة على أنها ستكافح هذه الممارسات فور تمكنها من مراجعة الشكوى المذكورة.
وأفاد "الاتحاد الأميركي للحريات المدنية" بأن الإعلانات محل الشكوى تستهدف المتقدمين للوظائف المحتملين على أساس الجندر، وهذا يشمل النساء والأشخاص الذين لا يعرفون أنفسهم على أنهم رجال أو نساء أو أشخاص "غير ثنائيين".
والشكوى رفعت نيابة عن 3 نساء زعمن أن إعلانات معينة للوظائف في مجالات يسيطر عليها الرجال تقليدياً لم تظهر أمامهم في الموقع، رغم أنهن مؤهلات لشغلها.
تجدر الإشارة إلى أن "فيسبوك" تمنع سلفاً المعلنين من التمييز أو تشجيع التمييز ضد الأشخاص استناداً إلى "السمات الشخصية مثل العرق واللون والديانة والجندروالميول الجنسية والوضع الاجتماعي والإعاقة الجسدية أو الحالة الصحية والوراثية".
