أقر البنك المركزي اليمني امس الخميس، تغطية الاعتمادات المالية لاستيراد المواد الغذائية الأساسية، التي لا تزيد مبالغها عن 200 ألف دولار، وبيع العملات الأجنبية للمواطنين المسافرين بغرض العلاج، دون تحديد سعر البيع.
ووفق وكالة الأنباء الحكومية «سبأ»، فإن تلك القرارات الهدف منها تحقيق المرونة والسرعة لتمكين السداد لهذه السلع، بما يقلل من الانهيار المتسارع للعملة المحلية.
كما أقر البنك رفع نسبة الفائدة على الودائع والمستندات بنسبة 27% لشهادات الإيداع وبنسبة 17% للسندات الحكومية.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تواصل العملة المحلية انهيارها إلى مستويات قياسية أمام سلة العملات الأجنبية، ووصل سعر البيع للدولار الواحد في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة (جنوبي البلاد)، إلى 650 ريالاً للدولار الواحد.
المصدر أونلاين
