صورة تعبيرية

الأحزاب تدين استمرار جرائم الإغتيالات في عدن وتطالب السلطات الأمنية بتحمل مسؤوليتها

حملت الأحزاب السياسية السلطات الأمنية في محافظة عدن كامل المسؤولية عن ضبط الأمن وحماية المواطنين والقيام بواجباتها في ملاحقة وضبط المتورطين في كافة جرائم الاغتيالات وتقديمهم إلى العدالة لينالوا جزاءهم الرادع.

وفي بيان صدر عن صباح امس السبت قالت الأحزاب السياسية إنها تتابع بقلق بالغ استمرار وتيرة الاغتيالات الآثمة في العاصمة المؤقتة عدن، وغيرها والتي طالت العشرات من الشخصيات الاجتماعية والسياسية والعسكرية وقيادات في المقاومة وأئمة وعلماء وخطباء المساجد والتي كان من آخرها اغتيال الناشط في حزب التجمع اليمني للإصلاح علي الدعوسي، ومحاولة اغتيال الناشط الإصلاحي دبوان غالب واعتقال آخرين في محافظة أبين.

وشهدت مدينة عدن خلال الثلاثة الأعوام الماضية موجة اغتيالات سقط ضحيتها عشرات الخطباء والدعاة والنشطاء الحزبيين وقيادات في الجيش والمقاومة الشعبي التي شاركت ف تحرير مدينة عدن، ولم تعلن الأجهزة الأمنية نتائج التحقيق في أي عملية اغتيال كما لم يتم تقديم أي متهمين للمحاكمة.

وعبرت الأحزاب السياسية عن استنكارها الشديد وإدانتها لهذه الجرائم التي تستهدف أرواح الأبرياء بغير حق وتستهدف الأمن والسكينة العامة.

وجددت الأحزاب تأكيدها على أن استهداف الناشطين السياسيين "من أي حزب أو فئة كانت هو استهداف للحياة السياسية برمتها وتجريف خطير لأسس التعايش والسلم الاجتماعي، والسير بالبلاد نحو الفتنة والإضطرابات خدمة لأجندات مشبوهة لا تريد الخير والإستقرار لليمن، ناهيك عن ما تمثله من انتهاك صارخ للحق في الحياة".

وحذر بيان الأحزاب السياسية من أن استمرار مسلسل الاغتيالات في العاصمة المؤقتة عدن "هو عمل عدواني إجرامي يراد من ورائه تقويض مؤسسات الدولة وإجهاض دعائم الشرعية وخلق حالة الإرباك في البلاد ولا يخدم سوى جماعات العنف والفوضى ويصب في مصلحة الإنقلاب الحوثي والمشروع الإيراني وإطالة عمره، وزعزعة ثقة المجتمع بالدولة ومؤسساتها الأمنية".

وشددت الأحزاب على ضرورة قيام وزارة الداخلية بواجباتها واختصاصاتها ودمج الأجهزة الأمنية وتوحيد مصدر التوجيه فيها وفقاً لهيكلية الدولة الرسمية "و قيام جميع مؤسسات وأجهزة الدولة وكل من يساندها ويقف إلى جانب الشرعية من مختلف الجهات بالمحافظة على حماية العاصمة المؤقتة عدن من جميع وجوه الاختلالات وسائر الأعمال العدوانية والتعسفية التي تمارسها بعض الجهات ضد مواطنين يمنيين خارج إطار الدستور والقانون لتبقى عدن حاضنة لجميع أبناء الشعب ونموذجاً يحتذى به في عموم المناطق المحررة ولتكون كما يتطلع إليه اليمنيون مدينة الأمن والسلام والتعدد السياسي والثقافي بعيدا عن ثقافة الكراهية والعصبيات بمختلف أشكالها" حسب ما جاء في البيان.