اتهمت الحكومة الشرعية، مليشيات الحوثي الانقلابية برفض دعوتها لحضور عدد من رجال الأعمال في صنعاء، للمشاركة في ورشة عمل اقتصادية، عقدتها في العاصمة المصرية اليوم السبت.
وقال رئيس الوزراء، أحمد عبيد بن دغر، في كلمة القاها خلال افتتاح الورشة إن" ميليشيا الحوثي رفضت حضور عدد من رجال المال والأعمال في صنعاء، للمشاركة في الورشة، التي يشارك فيها عدد من وزراء الحكومة ورجال المال والأعمال وممثلو المؤسسات النقدية الدولية، بدعوة من الحكومة اليمنية".
وبحسب وكالة الانباء الرسمية "سبأ"، أشار بن دغر، إلى أن قيادات مليشيات الحوثي الانقلابية دفعت بنحو مئتي مليار ريال يمني دفعة واحدة للسوق ليستبدلوها بالطبعة الجديدة، وليتخلصوا ويستبدلوها بعملات أجنبية، بعد علمهم بأن الحكومة بصدد إصدار قرار يلغي بعض الطبعات القديمة. موضحاً ان قيادات الميليشيا بعد أن نهبت احتياطي البلاد من العملة الصعبة، وما يقرب من اثنين ترليون ريال يمني من العملة المحلية، واكتنازها في مخازنهم، ضخوها مجدداً في السوق ليوجهوا طعنة قوية لخاصرة الريال اليمني، وأضعفوا من ضعفه.
وكشف عن جني الحوثيين 846 مليار ريال يمني من موارد مختلفة في العام الماضي، وهم في سبيل الحصول على الدولار الأمريكي يضخون المزيد من الريالات اليمنية التي جنوها من الضرائب والجمارك والإتاوات، والتي جعلوا لبعضها صفة دينية عقائدية، كالخمس.
وجدد رئيس الوزراء في كلمته، الإشارة إلى أن الانقلاب أدى إلى انهيار الدولة كيان ومقومات وموارد البلاد، وكان السبب الرئيسي المباشر لانهيار النظام الاقتصادي والمالي في البلاد وبالنتيجة انهيار سعر الصرف.
ولفت إلى أن شراء الدولار والريال السعودي من عدن والمحافظات المحررة بهذا النهم الشديد من أطراف عديدة، دون ضابط، وبعيداً عن الرقابة، مع استباحة واضحة للقانون المالي، وقانون الصرافة والتعامل بخفة مع بعض القوانين الأخرى هي أمور تستحق من المعنيين المزيد من الاهتمام، فاستمرار هذا الحال من المحال.
ودعا بن دغر الحكومة والتحالف وممثلي البنوك والصيارفة إلى عمل مشترك، قوامه وجوهره هو ضمان ذهاب المبالغ النقدية من العملة الأجنبية التي يتم التعامل بها في السوق المحلية إلى البنك المركزي والبنوك التجارية العاملة في البلاد.
وأوضح "إن عدم الذهاب بهذه الأموال مباشرة إلى البنك المركزي والبنوك التجارية حتى إن كان الهدف منها سد الاحتياجات أو دفع المرتبات والذهاب للسوق والصرافة، يمثل سبباً آخراً من أسباب انهيار العملة".
وحث على تجسيد مبدأ التحالف بين جميع الأطراف بما يعنيه ذلك من دعم وإسناد وتكاتف وتعاضد متبادل، ولحماية اقتصاد البلاد وحماية الاستقرار المعيشي للمواطنين. مطالباً مليشيات الحوثي الانقلابية الالتزام بما اُتخذ من إجراءات، والالتزام بأن يكون هناك مركز قرار مالي واحد لحماية اقتصاد البلاد، وحماية الريال.
