البنك المركزي _ عدن

خلاف محافظ البنك المركزي مع اللجنة الاقتصادية و أسباب انهيار سعر العملة الوطنية

 

تؤكد أساسيات الاقتصاد و المصارف و ألف باء الإدارة المالية إلى أن احجام البنك المركزي عن القيام بدورة الرقابي و الإداري على البنوك و تعزيز قدراتها لتقديم خدماتها المصرفية المختلفة للقطاعات التجارية المختلفة، امر خطير يؤدي بطبيعته إلى دفع تلك القطاعات للحصول على الخدمات المصرفية التي تحتاجها لتسيير اعمالها من السوق السوداء ابتداء بشراء العملة الصعبة، و مرورا بالحوالات.

و في ظروف الاستقرار الطبيعية في أي بلاد في العالم يكون ذلك كارثيا و سببا مباشرا لانهيار العملة المحلية بسبب ما يخلقه ذلك من طلب غير حقيقي على العملة الأجنبية، و تتضاعف تلك المخاطر و تداعياتها في ظروف الحرب و عدم الاستقرار.

و في السطور القليلة التي كتبها رئيس اللجنة الاقتصادية عن مسؤولية محافظ البنك المركزي عن انهيار سعر العملة المحلية أشار معياد إلى أن المحافظ زمام يحجم عن القيام بذلك الدور بعدم فتحه لاعتمادات مستندية تضمن للقطاع التجاري حصوله على الخدمات المصرفية التي يحتاجها بالرغم من توفير الحكومة للعملة الأجنبية بالدولار الأمريكي و اللازمة لتقديم تلك الخدمات، و ايداعها في حسابات البنك المركزي، و بالرغم  من تقديم التجار طلبات فتح الاعتمادات عبر بنوكها التجارية، و توريد قيمة تلك الخدمات بالريال اليمني إلى حسابات المركزي أيضا.

و إن صح ذلك، و إن كان من الناحية المهنية في الاقتصاد صحيح تماما، فالسؤال لماذا يحجم محافظ البنك عن القيام بهذا الدور، و الدخول في مغامرة تهدد مستقبله الوظيفي، و تدمر اقتصاد وطن يتداعى وضعة الإنساني  و الأمني قبل الاقتصادي.

 

* استاذ العلوم المصرفيه