أقرت اللجنة الاقتصادية، مصفوفة جديدة من الاجراءات للحد من الاثار الناتجة عن انهيار أسعار صرف الريال اليمني.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر، وذلك لمناقشة التداعيات الغير مبررة في أسعار صرف العملة الوطنية؛ نتيجة للمضاربات بأسعار صرف العملات إلى جانب أسباب أخرى.
وأكدت اللجنة على ضرورة دعم الإجراءات التي يقوم البنك المركزي اليمني بتنفيذها، وفقا لقرار مجلس الوزراء وتوصيات اللجنة، وسرعة فحص عدد من الاعتمادات المستندية التي من المقرر فتحها ابتداء من يوم غداً.
وأقر الاجتماع الذي حضره محافظ البنك المركزي ووزير المالية ،العديد من الإجراءات للتعامل مع تلك التداعيات والحد من الاثار الناتجة عن المضاربة في السوق والمتمثلة بقيام البنك المركزي بسرعة فتح الاعتمادات المستندية التي يتقدم بها التجار للبنوك التجارية خلال الشهر الجاري سبتمبر والشهر القادم اكتوبر على أسس متوسطات أسعار الصرف القائم في سوق النقد من قبل البنوك وشركات الصرافة بعيداً عن المضاربة.
كما أقرت اللجنة تقديم خدمات المصارفة لتغطية الاعتمادات المستندية بسعر 585 ريال لكل دولار أمريكي، وإنهاء إجراءات فحص الاعتمادات واتخاذ قرار القبول، او الرفض خلال ثلاثة أيام عمل فقط.
وبحسب وكالة سبأ، فقد أهاب الاجتماع بجميع التجار الحصول على خدماتهم المالية اللازمة لاستيراد السلع عبر البنوك للاستفادة من هذا القرار والحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني وتخفيف الضغط على سوق العملة وعدم المضاربة بهدف اعادة حالة الاستقرار للعملة الوطنية والتوقف عن خلق الطلب غير الحقيقي في الاقتصاد الوطني .
وأكد رئيس الوزراء في الاجتماع أن الحكومة تعمل جاهدة بكل الإمكانيات المتاحة لديها لإعادة استقرار العملة. مشدداً على الأجهزة الأمنية التعامل بكل حسم مع شركات الصرافة المخالفة للأنظمة ومنع المضاربة وفقا للأنظمة والقوانين التي حددها الدستور.
وتشهد العملة الوطنية انهيارا متواصلا مقابل العملات الأخرى. حيث وصل سعرها مقابل الدولار إلى نحو 780 مقابل الدولار الواحد، و180 ريال مقابل الريال السعودي.
