أعلنت الحكومة اليمنية رفضها للبند 12 من مشروع القرار الهولندي الخاص بتمديد ولاية فريق الخبراء.. مؤكدة أنها لن تتعاون مع الفريق المذكور من منطلق حقها كدولة عضو في الأمم المتحدة بعدم المساس والتدخل بشؤونها الداخلية. وفقا لبيان وزارة الخارجية"
وقالت وزارة الخارجية "إن آليات العمل في مجلس حقوق الإنسان تنطلق من احترام قرارات الدول الأعضاء والتي يحاول القرار الهولندي المساس بها بتسييس واضح لعمل مجلس حقوق الإنسان".
وأضافت: " التمديد لفريق الخبراء على الرغم من تجاوزاته سيؤثر سلبا على الآليات الوطنية للوصول والمحاسبة وتحقيق العدالة".
وأكدت الحكومة دعمها لجهود اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن واستمرارها في تقديم الدعم والمساندة لها لتحقيق غايتها بتعزيز حقوق الإنسان في اليمن، وتشيد بتني مجلس حقوق الإنسان بالإجماع لمشروع القرار العربي الخاص بدعم اللجنة الوطنية وتعزيز أداءها.
وشددت على أهمية دعم وتمكين اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان من ممارسة مهامها، وأن تصب الآليات الدولية في دعم وتعزيز أداء اللجنة الوطنية.
وأعربت الحكومة عن أسفها للانقسام الذي حدث في مجلس حقوق الإنسان بسبب التصويت على مشروع القرار الهولندي والذي تضمن التمديد لفريق الخبراء الدوليين والإقليمين البارزين.
وقال البيان:" أن ذلك الانقسام والذي تمثل في رفض 26 دولة للقرار عبر التصويت ضده أو الامتناع عن التصويت كان بالإمكان تجاوزه إذا ما تم الأخذ بملاحظات الحكومة وردها على تقرير المفوض السامي بشأن النتائج التي توصل لها فريق الخبراء الدوليين والإقليمين البارزين والذي أظهر التجاوزات والأخطاء في المنهجية والآليات والنتائج التي شابت عمل فريق الخبراء".
وأضاف :" أن التصويت لصالح القرار انطلق من أسباب غير متصلة بالواقع في اليمن ولها أبعاد سياسية تتجاوز اليمن، وهو أمر لا يساهم بتعزيز وضع حقوق الإنسان في اليمن ويزيد من تعقيد الأزمة اليمنية، وقد عكس الانقسام في التصويت على القرار ورفض وامتناع عدد كبير من الدول عن التصويت لصالحه حالة من عدم الرضا تجاه تسييس فريق الخبراء لوضع حقوق الإنسان في اليمن".
وفي وقت سابق اليوم الجمعة، أيّد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة التمديد بموافقة 21 صوتًا مقابل رفض ثمانية، من أصل 47 لصالح القرار وامتناع 18 دولة. وبذلك منح فريق الخبراء الدوليين التمديد باليمن لمدة عام.
