صنعاء – عادل محمد:
قرر الأمن القومي الواقع تحت سيطرة جماعة الحوثي بصنعاء، حظر نشاط 3 من أبرز المنظمات الدولية العاملة في اليمن، هي: “سيرش فور كومن جراوند، سيفر وورلد، ومؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية”، بحجة المساس بالأمن القومي اليمني، إلا أن وزارة التخطيط بصنعاء تحاول التخفيف من قرار الحظر من خلال اشتراط إبلاغها قبل تنفيذ أي نشاط من تلك المنظمات للموافقة عليه.
وتصاعدت حالة التوقيف للمنظمات الدولية العاملة في مجالات الإغاثة والمجتمعات المحلية في اليمن، خلال الفترة الأخيرة، وجمدت بعض المنظمات عملها جراء ما سمته تدخلات الأمن القومي في عملها.
وأعلنت منظمات بارتنر إيد الإغاثية الألمانية، توقيف عملها في اليمن بشكل تام، بعد أن تعرضت لمضايقات من قبل جهات وأطراف تتبع جماعة الحوثي، منها اعتقال مدير المنظمة نيت هاربر، بتهمة “التبشير”، قبل نحو عامين.
ولجأت المنظمات الثلاث المحظور نشاطها بصنعاء “سيرش فور كومن جراوند search for common ground، سيفر وورلد safer world، ومؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية”، إلى العمل في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، لاسيما في العاصمة المؤقتة عدن.
وفي حديثه لـ”المشاهد”؛ قال أحد العاملين في منظمة الإغاثة الإسلامية (رفض الكشف عن اسمه)، إن جماعة الحوثي فرضت على المنظمة تخصيص كميات من المواد الإغاثية للجماعة، بحيث تتصرف في توزيعها كيفما تشاء، ورضخت المنظمة لمطالب الحوثيين، خشية إيقاف عملها، بالإضافة إلى تدخلات الحوثيين بفرض موظفين من أتباعهم في المنظمة”.
مصدر في وزارة التخطيط والتعاون الدولي أشار إلى “وجود ضغوط تمارس على الوزارة من قبل الأمن القومي، تتمثل بإلغاء تصاريح عمل بعض المنظمات الدولية العاملة في صنعاء وعدد من المحافظات”، مشيراً إلى وجود تفاهم بين الوزارة والأمن القومي بمنع أية منظمة من ممارسة أي نشاط دون الرجوع للوزارة، بما في ذلك تنظيم الورش التدريبية.
وتعمل غالبية المنظمات الدولية بشكل قانوني في العاصمة صنعاء، منذ ما قبل الحرب التي اندلعت في اليمن في مارس ٢٠١٥م، إلا أن سلطات جماعة الحوثي بصنعاء تطلب تجديد التراخيص لتلك المنظمات.
يذكر أن معظم المنظمات الدولية ما تزال تعمل في صنعاء، أبرزها منظمات الأمم المتحدة والوكالات التابعة لها، ويعزى هذا الأمر إلى حالة الاستقرار الأمني، مقارنة بالعاصمة المؤقتة عدن.
المشاهد
