اقر اجتماع برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية اليمني، المهندس احمد الميسري، صرف الزيادة المقدرة بـ 30% في أجور منتسبي وزارة التربية والتعليم بصورة استثنائية ابتداء من يوم الخميس القادم.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الميسري، أمس الأحد، مع كلاً من: وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالله لملس ونائب وزير المالية الدكتور منصور البطاني ونائب وزير الخدمة المدنية الدكتور عبدالله الميسري وأمين عام مجلس الوزراء حسين منصور ووكيل وزارة الخدمة المدنية عدنان عبدالجبار وأمين عام المجلس المحلي بالعاصمة المؤقتة عدن بدر معاون والنقابي عثمان كاكو رئيس اتحاد النقابات العمالية وممثلين عن النقابة العامة للمهن التعليمية والتربوية في المحافظات المحررة.
وبحسب وكالة الانباء الرسمية (سبأ)، ناقش الاجتماع تداعيات الإضراب الذي دعت إليه النقابة العامة للمهن التعليمية والتربوية في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المجاورة لها وسبل إيجاد الحلول المناسبة لرفع الإضراب بما يضمن سير العملية التعليمية وفق خطة وزارة التربية والتعليم لعامها الدراسي الجديد 2018 / 2019 م.
وأكد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية، أن الحكومة الشرعية تولي المعلمين اهتماما كبيرا لمعالجة أوضاعهم وتوفير حقوقهم المشروعة وفق الإمكانيات المتاحة أمامها.
من جانبه أكد وزير التربية والتعليم أن وزارته حريصة على الاستجابة لمطالب المعلمين وحقوقهم التي يكفلها القانون ..لافتا إلى أن الوزارة سخرت نفسها لبذل المزيد من الجهود للدفاع عن حقوقهم وتحقيق مطالبهم ولن تألو جهدا عن ذلك
وأشار إلى أن دعوات إغلاق المدراس سببت ضررا كبيرا على سير العملية التعليمية وتضرر منها بشكل رئيسي الطالب الذي حرم من حقه في التعليم أسوة بباقي المحافظات التي دشنت العملية التعليمية لهذا العام.
وكان الاجتماع اقر تشكل لجنة مشتركة من وزارات التربية والتعليم والمالية والخدمة المدنية وممثلي عن نقابات المهن التعليمة والتربوية للنظر في مطالب واستحقاقات المعلمين والبت فيها ورفع المقترحات والمخرجات إلى رئاسة الوزراء والقيادة العليا للبت فيها واتخاذ مايلزم بشأنها والمصادقة عليها – وفقاُ لوكالة سبا.
وذكرت الوكالة أنه "تم الاتفاق على تعليق الإضراب الذي دعت إليه نقابة المهن التعليمية والتربوية حتى انتهاء اللجنة المشتركة من أعمالها ورفع مخرجاتها خلال شهر".
