قال عضو اللجنة الاقتصادية المشكلة من قبل رئيس الجمهورية لمعالجة ازمة تدهور الريال اليمني احمد غالب بأن الدولة لا تسيطر علي مرافقها ومواردها السيادية واصفا ايها بقوله: “يدها مغلولة من أي فعل”.
واضاف في صفحته علي الفيس بوك بأن أدوات السياسات المالية والنقدية معطلة تماما، ناهيك عن الفجوة الكبيرة بين المارد والالتزامات وبين العرض والطلب من النقد الأجنبي.
وخاطب المنتقدين للجنة الاقتصادية بأن الازمة أكبر من اللجنة الاقتصادية والحكومة بل والدولة بكل أجهزتها، موضحا بأن الازمة ليست اقتصادية فحسب بل اقتصادية وسياسية وأمنية.
وقلل من اية معالجات في ظل ما اسماه ” انشطار المؤسسات السيادية وتعارض السياسات التي تتعامل مع اقتصاد واحد وعمله واحده” وقال بأن أي إجراءات – غير التدخل المباشر الذي تفتقر اليه الدولة بسبب عجز الموارد – مهما كانت نجاعتها فهي محاولات للإصلاح وليست أكثر.
وأكد بأن الوضع في اليمن يحتاج تدخل إسعافي عاجل من قبل الاشقاء ومحبي اليمن ” كما رأيناه مع دول شقيقه اخرى أوضاعها أفضل منا ولا تعاني ما يعانيه اليمن من حرب ودمار” الا ان ذلك أيضا لا يعفي الدولة والحكومة من اعادة ترتيب أولوياتهما وإصلاح كثير من الاختلالات.
وشهد الريال اليمني تدهورا متسارعا خلال الأسابيع القليلة الماضية حيث تجاوز سعر الدولار الواحد ٧٤٠ ريال مقارنة بـ ٢١٥ ريال مطلع ٢٠١٥م قبل اندلاع الحرب وخسر الريال اليمني اكثر من ٧٥٪ من قيمته خلال سنوات الحرب الأربعة.
المشاهد
