اتهمت منظمة سياج لحماية الطفولة في اليمن شبكة منظمات محلية ودولية ( لم تسميها) وبمساعدة وتواطؤ مسؤولين حكوميين (لم تسميهم) وسلطات محلية بنهب المساعدات الإنسانية.
وقالت المنظمة في بيان لها: "يجب اعادة النظر في السياسات التي يتم بموجبها انفاق اموال المساعدات الانسانية بعد ان اثبتت السياسات الحالية عدم نجاعتها برغم الامكانات المهولة المعلن عنها". داعياً الى محاسبة الاطراف والجهات التي تقوم بسرقتها واستخدامها لخدمة اغراض عسكرية وللإثراء السهل على حساب ملايين الجائعين والمشردين وغالبيتهم من الاطفال والنساء.
وأضافت: "هذه سياسة ممنهجة ومدروسة قد ترقى الى جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية الأمر الذي يوجب فتح تحقيقات شفافة عن مصير مليارات المساعدات المعلن عنها والتي كانت كافية لانتزاع اليمن بشكل كامل من وضعه الكارثي".
وذكرت أن المساعدات الانسانية تتعرض لعمليات نهب منظم وما يعلن عنه منها في الاعلام تذهب غالبيته الى غير مستحقيه الفعليين. مشيرة ً إلى أن متوسط من يحصلون على مساعدات انسانية حقيقة لا يتعدى 10% تقريبا من اجمالي المستحقين الفعليين.
وناشدت منظمة سياج المجتمع الدولي لمواجهة المجاعة التي تفتك باليمنيين. مشيرةً إلى المجاعة لا زالت في اتساع مستمر بسبب انهيار العملة المحلية وتوقف الاعمال واتساع رقعة الصراع المسلح وآثاره السلبية منذ اربعة اعوام.
وقالت المنظمة "لقد باتت براميل القمامة واوراق الاشجار احد مصادر غذاء الاطفال والامهات في اليمن والاعداد مرشحة للارتفاع مع الزيادة المتسارعة في اسعار الغذاء وانعدام سبل المعيشة ونهب اموال المساعدات الإنسانية".
وأعربت "سياج" عن صدمتها إزاء تخاذل المجتمع الدولي في مواجهة خطر المجاعة وفك الحصار المفروض على اليمنيين. داعيةً للسماح بوصول المساعدات الانسانية الى جميع مستحقيها وعدم فرض اي اجندة في توزيع المساعدات المنقذة للحياة أو فرض معايير فير مهنية أو تصنيف العاملين عليها وفق مبدأ التبعية من قبل أطراف الصراع الرئيسية.
