دشنت شركة موانئ دبي العالمية مشروعا بقيمة 101 مليون دولار، أمس الخميس، لتوسيع ميناء في إقليم أرض الصومال الانفصالي.
وانفصل الإقليم عن الصومال في عام 1991، ويتصرف كدولة مستقلة فعليا منذ ذلك الحين، لكنه غير معترف به دوليا، وفقا لـ"رويترز".
YOUTUBE.COM
موانئ دبي العالمية
ومجموعة موانئ دبي مملوكة لحكومة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.
ويصدر الميناء الواقع في بربرة الإبل إلى الشرق الأوسط، ويستورد الغذاء وسلعا أخرى، لكن إقليم أرض الصومال يأمل بأن يتيح ميناء بديلا لإثيوبيا المجاورة، وهي دولة يبلغ عدد سكانها 100 مليون نسمة ليس لها منفذ على البحر، وتعتمد على جيبوتي في تجارتها.
وقالت موانئ دبي العالمية، أمس الخميس، إن المرحلة الأولى من التوسعة ستشمل بناء رصيف بطول 400 مترا، وأيضا تطويرة منطقة حرة وإن شركة شفا النهضة الإماراتية هي مقاول المشروع.
وقال موسى بيحي عبدي، رئيس أرض الصومالللصحفيين: "هذا الاستثمار في بربرة… والتوسعة لهما فائدة ضخمة لأرض الصومال لتطوير اقتصاده. نحن نفكر في أن نكون منافسين لموانئنا في المنطقة".
والمرحلة الأولى جزء من اتفاق توسعة تم توقيعه مع موانئ دبي العالمية في 2016 وتبلغ قيمته الإجمالية 442 مليون دولار.
وقال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي لموانئ دبي العالمية، إن ميناء بربرة سيساهم في توسيع اقتصاد إثيوبيا وتجارتها المتزايدة.
وأضاف قائلا في مؤتمر صحفي: "لم نحصل على تأكيدات منهم".
لكن إطلاق المشروع يأتي وسط معارضة من الصومال، الذي يعتقد أنه ينتهك سيادته. وقال مسؤولون بارزون إن مثل هذه الاتفاقات "تتجاوز السلطة الشرعية" لمقديشو.
ورفض بيحي عبدي ذلك الزعم. وقال إن الاتفاقات مع مثل هذه الشركات الدولية ستدعم سعي بلاده لتحقيق الاعتراف الدولي.
وأبلغ مؤتمرا صحفيا في هرجيسا: "موانئ دبي العالمية شركة دولية كبيرة كانت جريئة في الحضور إلى أرض الصومال، وآمل بأن تحذو حذوها الكثير من الشركات الدولية من أي قارة وتأتي إلى أرض الصومال".
