المشهد اليمني
لا تزال الشكوك والضبابية تكتنف ما عرف باتفاق الحديدة، والذي احتوى بنود عدة تهدف الى تجنيب المدينة تبعات قتال دامي بين الشرعية والحوثيين.
اتفاق الحديدة الذي احتوى عدة بنود كان أهمها وقف إطلاق النار بين الطرفين وسحب وحداتهما المسلحة من المدينة، بينما ظل البند الثالث المتعلق بتولي سلطات العام 2014م إدارة المدينة مثار جدل كبير وشد وجذب بين أطراف متعددة محلية ودولية، نظراً لعمومية الصياغة، فتوالت التفسيرات.
وفي هذا الصدد يرى عبدالملك العجري، عضو وفد الحوثي أن الاتفاق لا يقضي بسحب السلطات الحوثية المستحدثة بعد 2014م من مناصبها الحكومية والادارية والأمنية في المدينة، في حين يرى خالد اليماني، رئيس وفد الشرعية بأن الاتفاق يقضي بتسريح كل المتحوثين في الحديدة وعودة ادارتها للسلطات الشرعية.
غير أن المنصب الأكثر إثارة للجدل هو منصب محافظ الحديدة، ومن يفترض به تولي هذا المنصب.
وفي الوقت الراهن يشغل الحسن طاهر منصب محافظ الحديدة في الحكومة الشرعية، في حين عين الحوثيون في هذا المنصب حسن الهيج.
وحين اجتاحت مليشيات الحوثيين مدينة الحديدة أواخر عام 2014 أرسل زعيم المتمردين الحوثيين عبدالملك الحوثي أحد أصهاره المقربين منه ويدعى «أبو خرفشة» للإشراف على المدينة وظل طوال ثلاث سنوات هو الحاكم بأمره والمتحكم بكل التفاصيل في المدينة التي سيطرت المليشيات على كل مؤسساتها.
وبعد أن قرر زعيم الجماعة نقل «أبو خرفشة» إلى حجة وتعيينه مشرفاً عليها عين بدلاً عنه «أبو إدريس» وكان «أبو يونس» نائباً له.
فيما يعد آخر محافظ تولى إدارة محافظة الحديدة هو القيادي الإصلاحي صخر الوجيه، أثناء فترة الحكومة الانتقالية، قبيل انقلاب الحوثيين وسيطرتهم على صنعاء في سبتمبر 2014م.
وفي هذا الصدد وجه النائب البرلماني مفضل اسماعيل الأباره خطابه الى الوجيه طالباً منه إعداد نفسه وحزم حقائبه للعودة الى منصبه كمحافظ للحديدة، على ضوء ما تنص عليه اتفاقية السلام المبرمة في السويد.
هذا وقامت الأمم المتحدة بتعيين الجنرال باتريك كاميرت على رأس قوات حفظ سلام دولية ستتولى الإشراف على تنفيذ ما ورد في الاتفاق من انسحاب المليشيات وإنهاء الاقتتال داخل المدينة وحماية موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى.
