وافق مجلس الأمن الدولي، الجمعة 21 ديسمبر/كانون الأول 2018، بالإجماع، على قرار بريطاني يقضي بنشر فريق دولي لمراقبة وقف إطلاق النار في منطقة الحديدة باليمن، وذلك بعد أيام من الخلافات بين الولايات المتحدة وحليفتها بريطانيا على صيغة نص القرار.
وبعد محادثات سلام استمرت أسبوعاً برعاية الأمم المتحدة في السويد، وافقت جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران والحكومة اليمنية المدعومة من السعودية، على وقف القتال في مدينة الحديدة المطلة على البحر الأحمر، وسحب كل القوات، وبدأ سريان الهدنة يوم الثلاثاء 18 ديسمبر/كانون الأول 2018.
وفوَّض مجلس الأمن، المؤلف من 15 بلداً، الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في نشر فريقٍ، مدة شهر مبدئياً، لمراقبة ودعم وتسهيل تنفيذ الاتفاق بين الطرفين.
كما طلب من غوتيريش تقديم مقترحات بحلول نهاية الشهر الجاري (ديسمبر/كانون الأول 2018)، بشأن عمليات المراقبة الأساسية لوقف إطلاق النار، وإعادة نشر قوات الطرفين، ودعم إدارة وتفتيش موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، وتعزيز وجود الأمم المتحدة في منطقة الحديدة.
مشاحنات بين بريطانيا وأميركا على النص
إلى ذلك، قالت مندوبة بريطانيا الدائمة لدى الأمم المتحدة، كارين بيرس، للمجلس عقب التصويت: «من الضروري أن تلتزم الأطراف تعهداتها».
وعندما سُئلت عن المفاوضات مع الولايات المتحدة، قالت بيرس للصحافيين: «هذا ما ينبغي أن تكون عليه الدبلوماسية. لذلك أنا سعيدة بأنها نجحت في هذه المناسبة».
وبحسب رويترز، دارت «مشاحنات» في المجلس حول النص الذي أعدته بريطانيا منذ يوم الإثنين 17 ديسمبر/كانون الأول 2018. وفي خطوة غير معتادة، طرحت الولايات المتحدة،
غير الراضية عن الجهود البريطانية، نسخة خاصة بها الخميس. وجرت العادة بأن تقترح الدول تعديلات على المسودة بدلاً من طرح نص خاص.
واشنطن أزالت البنود المتعلقة بالأزمة الإنسانية
ويعكس النص الذي وزعته الولايات المتحدة على أعضاء المجلس واطلعت عليه رويترز، الصياغة البريطانية التي تركز على اتفاق وقف إطلاق النار وتجيز دعم الأمم المتحدة، إلا أن واشنطن أزالت البنود المتعلقة بالأزمة الإنسانية.
وأبقى النص الذي أقره المجلس، الجمعة 21 ديسمبر/كانون الأول 2018، بعض ما طرحته بريطانيا بشأن أزمة المساعدات.
ويدعو القرار الحكومة اليمنية والحوثيين إلى «إزالة العقبات البيروقراطية أمام تدفق الإمدادات التجارية والإنسانية، وضمن ذلك الوقود، وأن تضمن الأطراف الأداء الفعال والمستدام لجميع موانئ اليمن».
وقال دبلوماسيون إن الولايات المتحدة أرادت التنديد بإيران، بسبب انتهاك حظر الأسلحة على اليمن، لكن روسيا اعترضت. ونفت إيران مراراً، الاتهامات بأنها تزود الحوثيين بالسلاح.
بريطانيا اضطرت إلى حذف جزء من الصياغة حول الانتهاكات
وقال الدبلوماسي الأميركي رودني هانتر، المنسق السياسي لبعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، لمجلس الأمن، عقب التصويت: «نتمنى في الأيام المقبلة ألا تقضي الصواريخ أو الأعمال الإيرانية الشريرة على وعد السلام وتعيدنا إلى ما كنا عليه من قبل».
وللوصول إلى إجماع، اضطرت بريطانيا إلى حذف جزء من الصياغة يتحدث عن الحاجة لتحقيقات تحظى بشفافية ومصداقية وفي الوقت المناسب، بشأن انتهاكات القانون الإنساني الدولي المزعومة، ومحاسبة المسؤولين عنها. ولم تتضمن المسودة التي قدمتها واشنطن هذا الطلب.
يُذكر أن التحالف بقيادة السعودية باليمن في 2015 تدخل لدعم قوات الحكومة. واتهمت الأمم المتحدة ودول غربيةٌ التحالف بقتل عدد كبير من المدنيين، بينهم أطفال.
وزودت بلدان غربية، منها الولايات المتحدة وبريطانيا، التحالف بالسلاح ومعلومات المخابرات.
ودفع الصراع اليمن إلى حافة المجاعة، وبات الملايين يعتمدون على المساعدات الغذائية. وكان أكثر من 80% من واردات اليمن تدخل عبر ميناء الحديدة، لكن ذلك تباطأ بشكل كبير.
