أعلنت عشرات القيادات في حزب «جبهة التحرير الوطني» الحاكم، الأحد، 17 مارس/آذار دعمها للحراك الشعبي في البلاد ودعت إلى رحيل المنسق العام للحزب معاذ بوشارب وانتخاب أمين عام جديد في أقرب الآجال.
جاء ذلك في بيان توج اجتماعاً في محافظة البويرة (جنوب العاصمة) لمسؤولين عن مكاتب الحزب في عدة ولايات.
وورد في البيان، أن المجتمعين «يباركون الحراك الشعبي ويدعمون كل مطالبه الشرعية ويتبرأون من جميع التصريحات الصادرة من القيادة ضده».
ودعا أصحاب البيان «أعضاء اللجنة المركزية (للحزب) للاجتماع في دورة عادية في أقرب الآجال من أجل انتخاب قيادة شرعية».
وحزب «جبهة التحرير الوطني» الحاكم يترأسه الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، وتديره هيئة جماعية من أكثر من 20 عضواً ينسق عملها رئيس البرلمان معاذ بوشارب. ومنصب المنسق العام، الذي يشغله بوشارب حالياً، هو منصب استحدث لسد فراغ القيادة بعد استقالة جمال ولد عباس الأمين العام السابق، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إلى غاية انتخاب أمين عام جديد.
وحسب وسائل إعلام جزائرية، فإن هذا الاجتماع حضره 72 محافظاً من بين 120 يحصيهم الحزب عبر البلاد، وينوي أصحاب هذا التحرك إيداع شكوى الإثنين أمام المحكمة الإدارية بالعاصمة ضد شرعية القيادة الحالية.
وفي وقت سابق نفى حسين خلدون الناطق الرسمي باسم الحزب في تصريحات لوكالة الأناضول أن يكون حزبه ضد الحراك الشعبي.
وقال إن: «موقفنا هو مساندة المطالب المشروعة للشباب وكل الحراك الشعبي».
وتابع: «نحن نرافقه (الحراك) فيما يخص المطالب المشروعة».
ومنذ إعلان ترشح الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة في 10 فبراير/شباط الماضي لولاية رئاسية خامسة، تشهد الجزائر احتجاجات وتظاهرات رافضة لذلك.
