وكالة: الأزمة الخليجية قد تطال الكويت وسلطنة عمان... ماذا حدث

وما يزيد الرهان خطرا، مقترح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بزيادة عدد المنتخبات المشاركة في البطولة إلى 48 فريقا بدلًا من 32، ما يتطلب بالضرورة مشاركة عدد من الدول في استضافة كأس العالم إلى جانب قطر.

وفي ظل دراسة الدول المحتملة لمشاركة قطر في تنظيم هذا الحدث، جاء اقتراح الفيفا لدولتي الكويت وسلطنة عمان، باعتبارهما الاحتمالان الأقرب حتى الآن، إلا أن ثمة تحذيرات من أن هذا المقترح ربما يؤدي إلى مزيد من تفاقم الأزمة الخليجية في المنطقة.

وفي هذا الصدد، نقلت وكالة "فرانس برس" عن محللين رأيهم أن "نتيجة خطوة كهذه قد تكون عكسية، وتؤدي إلى تعميق الانقسام الإقليمي وتعرض الكويت وعمان، بالإضافة إلى قطر، لمزيد من الضغوط من السعودية والإمارات والبحرين، التي قطعت علاقاتها مع الدوحة منذ مطلع يونيو/ حزيران 2017".

وقال الباحث في جامعة رايس الأمريكية كريستيان أولريخسن لوكالة "فرانس برس": "ثمة مخاطرة حقيقية للغاية من توسيع بطولة كأس العالم لتشمل الكويت وعمان، وقد تجعل من البلدين عرضة للضغوط الإقليمية ذاتها التي واجهتها قطر منذ عام 2017، لاسيما وأن الكويت وعمان اعتمدتا مقاربة خاصة في العلاقات الإقليمية".

وتابع: "فكرة إقامة مونديال إقليمي يشمل الكويت وعمان دون السعودية والإمارات، يرجح أن تسبب مرارة كبيرة للرياض وأبو ظبي".

من جهته، قال الباحث في مجال الدفاع أندرياس كريغ من جامعة كينغز كولدج في لندن، والذي عمل سابقا مستشارا للحكومة القطرية، إن "لكل من الكويت وسلطنة عمان، مشاكل مع السعودية والإمارات".

ويرى كريغ أن "النزاع الخليجي كما هو سيتفاقم عبر استضافة كأس العالم في ثلاثة دول"، معتبرا أن "طرح الفيفا استضافة كأس العالم في قطر بمشاركة مع الكويت وعمان سيعزز من الشعور بانقسام الخليج إلى كتلتين متنازعتين، مع السعودية والإمارات والبحرين على الطرف الآخر".

وتابع: "من ناحية سياسية، الأمر ليس له أي معنى".

وكان "فيفا" أوصى في ختام اجتماع له في مدينة ميامي الأمريكية، الأسبوع الماضي، بزيادة عدد المنتخبات المشاركة في مونديال 2022 من 32 إلى 48.

لكن القرار النهائي بهذه الزيادة سيتخذ في اجتماع "فيفا" المقرر في باريس في يونيو/حزيران المقبل، بعد أن يرفع الاتحاد وقطر لائحة بأسماء الدول التي يحتمل أن تتشارك الاستضافة. وأكد "الفيفا" في أكثر من مناسبة، أن زيادة عدد المنتخبات لا يمكن أن تتم من دون موافقة الدولة المضيفة قطر.