قال مصدر قضائي مسؤول، إن النيابة العامة المصرية طعنت بالنقض على قرار محكمة الجنايات الصادر في أكتوبر الماضي، بقبول استشكال علاء وجمال مبارك وإخلاء سبيلهما في قضية "القصور الرئاسية".
وأشار المصدر إلى أن النيابة فحصت أسباب وحيثيات حكم الجنايات بإخلاء سبيلهما، ووجدت عدة مطاعن تتعلق بأخطاء في احتساب المدد الزمنية لفترات الحبس وإخلاء السبيل لنجلي مبارك على ذمة القضايا المختلفة، فقررت الطعن أمام محكمة النقض، مطالبة بإلغاء حكم الجنايات بقبول الاستشكال، وإخلاء سبيل علاء وجمال مبارك.
