شكك خبراء بالأمم المتحدة من قدرة التحالف الذي تقوده السعودية باليمن، على توفير عنصر الاستقلالية والنزاهة، بالمحاكمة التي تنوي السعودية عقدها للعسكريين المسؤولين عن الغارة التي قتلت 29 تلميذا يمنيا في العام 2018 حين قصفت الحافلة التي كانت تقلهم.
وفي التاسع من آب/ أغسطس 2018، قصفت قوات التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية حافلة مدرسية في سوق مزدحمة في منطقة ضحيان داخل محافظة صعدة، قتل خلالها 29 طفلا على الأقل، فيما ارتفعت حصيلة القتلى في وقت لاحق بحسب المتحدث باسم وزارة الصحة اليمنية إلى 50 شخصا جلهم أطفال.
وبحسب تقرير نشرته شبكة"بي بي سي"، قال فريق خبراء الأمم المتحدة بشأن اليمن، إن الفريق المشترك في تقييم الحوادث التي وقعت والتابع للتحالف، والذي اختارته السعودية لمراجعة الانتهاكات المزعومة، يثير "مخاوف بشأن نزاهة تحقيقاته ودقة تحليله ونتائجه ومصداقيته".
وأضاف فريق الخبراء أن تقييم الفريق المشترك التابع للتحالف بشأن عملية الاستهداف كان "مثيرا للقلق على نحو خاص، لأنه يشير إلى أن الهجوم الذي يصيب هدفا عسكريا يعد قانونيا، بغض النظر عن الإصابات التي تقع في صفوف المدنيين، وبالتالي يتجاهل مبدأ التناسب".
من جهته قال العقيد تركي المالكي، المتحدث باسم قوات التحالف، إن الأحكام الصادرة في القضايا سوف تُعلن "حال اكتسابها الصفة القطعية".
وقال خبراء الأمم المتحدة إن التحالف قد يكون مسؤولا عن ارتكاب جرائم حرب في اليمن، كما أعربوا عن قلقهم بشأن استقلالية الفريق الذي شكله التحالف لمراجعة الانتهاكات المزعومة.
وتحققت الأمم المتحدة من مقتل نحو 7500 مدني بحلول أيلول/ سبتمبر 2019، سقط معظمهم بسبب غارات شنها التحالف الجوي، بينما قدرت هيئة مراقبة أخرى عدد القتلى بنحو 100 ألف شخص، من بينهم 12 ألف مدني.
وقالت وكالة الأنباء السعودية إن المالكي، خلال مؤتمر صحفي عقد في لندن الأربعاء، أكد مجددا على "التزام التحالف بأحكام وقواعد القانون الإنساني الدولي ومحاسبة مخالفي قواعد الاشتباك ومخالفي القانون الدولي الإنساني، إن وجد، وفقا للقوانين والأنظمة لكل دولة في دول التحالف".
وقال إن القيادة المشتركة للتحالف أحالت ملفات نتائج تحقيقات متعلقة "بوجود خطأ ومخالفة لقواعد الاشتباك للدول المعنية"، مضيفا أن "الجهات القضائية شرعت بإجراءات المحاكمة".
وقالت صحيفة "الغارديان" البريطانية، إن طاقما جويا يواجه محاكمات عسكرية بسبب ثلاث هجمات هي:
- غارة جوية في آب / أغسطس 2016 على مستشفى "عبس" الريفي، أسفرت عن مقتل 19 شخصا.
- غارة جوية في نيسان/ أبريل 2018 على حفل زفاف في "بني قيس" أسفرت عن مقتل 20 شخصا.
- غارة جوية في آب/ أغسطس 2018 على حافلة في "ضحيان" أسفرت عن قتل نحو 29 طفلا.
وكان فريق خبراء الأمم المتحدة بشأن اليمن أعلن في أيلول / سبتمبر الماضي أن لديه من الأسباب الوجيهة ما يدعوه إلى الاعتقاد بأن أفراداً من التحالف الذي تقوده السعودية والقوات اليمنية الموالية للحكومة ارتكبوا أعمالا قد ترقى إلى جرائم حرب، بما في ذلك:
- هجمات تستخدم أسلحة النيران غير المباشرة ونيران الأسلحة الصغيرة في انتهاك لمبدأ التفرقة.
- غارات جوية تنتهك مبادئ التفرقة والتناسب والحيطة.
- القتل والتعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية، والاغتصاب والاعتداء على الكرامة الشخصية، والحرمان من محاكمة عادلة، وتجنيد الأطفال دون سن 15 عاما أو استخدامهم للمشاركة بنشاط في الأعمال العدائية.
كما اتهم التقرير جماعة الحوثي بارتكاب أعمال قد ترقى إلى حد جرائم الحرب، بما في ذلك شن هجمات مباشرة على المدنيين وشن هجمات عشوائية، فضلا عن ارتكاب القتل والتعذيب واحتجاز الرهائن وتجنيد الأطفال.
