اتهامات مثيرة أطلقها لأول مرة متحدث المجلس الانتقالي الجنوبي نزار هيثم بحق التحالف السعودي الإماراتي وهو يرتدي بزته العسكرية ويقرأ بيانا متلفزا عن ملابسات منع بعض قياداتهم من العودة إلى عدن جنوبي اليمن.
وجاء المنع بناء على خطاب من التحالف إلى سلطات مطار الملكة علياء بالأردن، وإبلاغها أنه يرفض منح تصريح بالهبوط للطائرة اليمنية التي كانت من المفترض أن تقلهم إلى عدن.
ومن بين قيادات المجلس الانتقالي التي منعت من العودة رئيس وأعضاء وحدة شؤون المفاوضات وفريق المجلس في اللجنة المشتركة لتنفيذ اتفاق الرياض برئاسة ناصر الخبجي، ومعه عبد الرحمن شيخ وأنيس الشرفي ومدير أمن محافظة عدن المقال شلال شائع.
وفتح هذا التطور في موقف التحالف الباب للتساؤل عن أسباب اتخاذ هذه الخطوة، رغم الدعم المعلن والواضح الذي تقدمه الإمارات للانتقالي، وكانت السعودية تغض الطرف عن التصعيد والتمرد الذي يقوم به ضد الحكومة الشرعية وفقا لمراقبين.
أسباب المنع
وكشف مصدر حكومي مسؤول عن أسباب هذا المنع، وقال إن المجلس الانتقالي يستعد منذ فترة لتفجير الوضع عسكريا ولديه رغبة مبيتة في التصعيد بالعاصمة المؤقتة عدن والمناطق التي يوجد فيها.
#تصريح_صحفي للمتحدث الرسمي للمجلس الانتقالي الجنوبي بشأن ملابسات عودة الوفد المفاوض الى العاصمة عدن #قناة_عدن_المستقلة#AIC pic.twitter.com/0lQPuzjFfX
— المجلس الانتقالي الجنوبي (@STCSouthArabia) March 11, 2020
وأضاف المصدر للجزيرة نت أن هدف المجلس الانتقالي من التصعيد رغبته في استكمال السيطرة على كل شيء في عدن، التي تتخذ منها الحكومة الشرعية عاصمة مؤقتة لها، وكذلك نسف اتفاق الرياض الذي سبق أن وقع عليه مع الشرعية بإشراف السعودية.
وذكر المصدر أن هذا السبب الرئيسي وراء محاولة منع قيادات الانتقالي من العودة إلى عدن، والضغط من قبل السعودية تحديدا لتنفيذ اتفاق الرياض الذي يشعر المجلس الانتقالي بأنه لا يصب في مصلحته بشكل كبير.
وبحسب المصدر، فإن قرار المنع هذا من شأنه استبعاد أغلب القيادات والشخصيات في المجلس الانتقالي التي ساهمت في تأجيج الأحداث وشاركت بشكل مباشر في انقلاب الانتقالي على الحكومة الشرعية في أغسطس/آب العام الماضي.
ولعل أكثر ما يعزز هذه الأسباب هو بيان الخارجية السعودية الذي أعقب بيان المجلس الانتقالي مباشرة، وحثه إلى جانب الشرعية على دعم جهود المملكة لتنفيذ اتفاق الرياض وتجنب أي تصعيد عسكري، وحل أي خلاف بعيدا عن المهاترات الإعلامية.
وليست هذه المرة الأولى التي يمنع التحالف فيها قيادات الانتقالي من العودة إلى عدن، وقد حدث خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي أن أمر التحالف طائرة كانت تقل مدير أمن عدن المقال شلال علي شايع وعددا من القيادات اليمنية الموالية لأبو ظبي من الهبوط في مطار عدن وإجبارهم على المغادرة، وقيل حينها إن الحكومة اليمنية أصدرت توجيها بهذا الخصوص لأغلب منافذ البلاد.
تطور نوعي
في المقابل، يقول الصحفي المقرب من المجلس الانتقالي ياسر اليافعي إن قرار منع وفد الانتقالي اتخذته السعودية لإحياء اتفاق الرياض، ولكن ذلك يمثل استفزازا للشارع الجنوبي لأنهم اعتبروه ضغطا على جانب واحد فقط.
وبحسب حديث اليافعي للجزيرة نت، فإنه بمقابل هذه الخطوة لا يتم الضغط على الحكومة الشرعية خصوصا فيما يحدث بمحافظة شبوة من حشد عسكري وتسليح، وهو ما يستفز الشارع الجنوبي رغم مطالبات المجلس الانتقالي بالأمس له بضبط النفس.
ليس وحده الناطق الرسمي باسم المجلس الانتقالي الجنوبي الذي ارتدى البدلة العسكرية بل كل شعب الجنوب المسلح الذي تحمل فوق طاقته وهو الآن على اهبة الاستعداد لتنفيذ أوامر المجلس الانتقالي الجنوبي لفرض الأمر الواقع على أرضه المحررة وبقوة السلاح أن لزم الأمر. #حريه_العوده_لوفد_المجلس
— عارف اليافعي (@abuhamoud771) March 11, 2020
ويصف المحلل السياسي اليمني ياسين التميمي منع قيادات المجلس الانتقالي من العودة إلى عدن بالتطور النوعي في الموقف السعودي الموارب من مسألة تنفيذ اتفاق الرياض الذي وقع عليه قبل أكثر من أربعة أشهر.
ويضيف التميمي للجزيرة نت أن هذا الإجراء أثار ردة فعل قوية من جانب المجلس الانتقالي على نحو يدفع إلى التصديق بأن السعودية اتخذت موقفا متشددا منه على المستوى العملي، ومع ذلك بقي موقفها الرسمي -الذي عبر عنه بيان وزارة الخارجية السعودية- على حالة من الرخاوة التي جعلت الرياض تتعامل مع طرفي اتفاق الرياض على قدم المساواة، موزعة مسؤولية تعثر الاتفاق على الطرفين.
وطبقا للمتحدث، فإن رد الحكومة المرحب ورد الانتقالي يشير بوضوح إلى وجهة كل منهما، حيث تبقى الشرعية ملحقة بالموقف السعودي، في حين يذهب الانتقالي مدعوما من أبو ظبي بعيدا في التصعيد السياسي والميداني ضد اتفاق الرياض الذي يهدد الانتقالي وجوديا خصوصا أنه يجرده من السلاح ومن إمكانية التمرد المستقبلي، إذا قبل بتنفيذ الاتفاق تنفيذا كاملا.
