أثيرت مؤخرا عبر بعض السياسيين قضية إزاحة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي عن المشهد، وبدء مخطط آخر يستهدف البلاد.
أما عضو مجلس الشورى صلاح باتيس، فحذر من خطورة ذلك، داعيا الرئيس هادي وكل قادة الدولة أن يعودوا إلى اليمن وممارسة مهامهم من الداخل، ودعا الشعب للاطفاف لحماية الشرعية وإسقاط التمرد واستعادة الدولة.
رئيس الدائرة الإعلامية لحزب الإصلاح علي الجرادي، أكد وجود توجه من بعض القوى الدولية والإقليمية لإزاحة هادي عن المشهد واستبداله بأي صيغه توافقية أخرى.
وقال إن الرئيس ليس مستهدفا كشخص، لكن المطلوب إزاحة شرعيته المنصوص عليها بقرار دولي، ليتمكنوامن رسم الخارطة بعيدا عن شرعية الجمهورية اليمنية الاتحادية وفق تقسيمات جغرافية ومذهبية جديدة.
قد يبدو للبعض أن الأمر ذاك سهلا، لكن هناك كثير من التعقيدات المرتبطة به، بسبب أن تدخل التحالف العربي جاء دعما للشرعية.
وحتى اليوم برغم اعتبار هادي ممثلا للشرعية، إلا أن أتباع الرئيس السابق علي عبد الله صالح وجماعة الحوثي وقوى تابعة للإمارات في الجنوب لا تعترف به.
وتجري الآن تحركات عديدة في البلاد يقود بعضها المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، وأخرى تقوم بها السعودية التي فشلت في تنفيذ اتفاق الرياض، الذي استغله ما يعرف بالمجلس الانتقالي الجنوبي وزاد نفوذه.
وطوال فترة الحرب تبرز من وقت لآخر أصوات عديدة ترفض بقاء هادي رئيسا للبلاد بسبب الوضع الصعب الذي باتت تعيشه اليمن، بينما تتمسك به قوى أخرى ترى أن التخلص منه يعني نهاية الشرعية وصعود لاعبين هم في الأساس مليشيات تم تقويتهم.
ونتيجة لسيطرة الحوثيين على الشمال، والانتقالي على الجنوب، تزايدت المخاوف من إمكانية تقسيم البلاد على أسس طائفية ومناطقية.
توجه يستهدف الشرعية
ومنذ بداية الحرب بدأ استهداف الشرعية بشكل واضح، عبر دعم تشكيل مليشيات في المناطق المحررة، وعدم استعادة الدولة، وتجميد كثير من جبهات القتال ضد جماعة الحوثي.
في صعيد متصل، يؤكد الكاتب الصحفي شاكر أحمد خالد أن هناك توجها دوليا ترعاه بريطانيا عبر وكيل إقليمي تقوده الإمارات، بهدف إزاحة الرئيس هادي من السلطة.
ودلل على ذلك في تصريحه للموقع بوست بقوله: "ذلك الهدف أفصحت عنه الكتابات والتصريحات الأخيرة، وهو يعبر عن توجه لا يستهدف الرئيس هادي شخصيا ولكن شرعيته الرمزية".
تأثير إزاحة هادي
وبرغم وجود تحذيرات كثيرة من خطورة إزاحة هادي بصفته ممثلا للشرعية، إلا أن البعض يرون أنه وبسبب صمته تسبب في خلق مزيد من التعقيدات وإضعاف السلطة.
وفي تقدير الكاتب خالد فإن الرئيس هادي استنفد مهمته، ولم يعد قادرا على التنازل أكثر من ذلك، خاصة بعد تصريحات كثير من أعضاء حكومته عن دور الإمارات في دعم التمردات الأخيرة.
هذا يتطلب -وفق خالد- البحث عن شرعية جديدة لن تعدمها الإمارات لمواصلة دورها في البلاد، فهي ترى أن الساحة مليئة بوكلاء مخلصين أكثر من هادي ولديهم استعداد لتقديم تنازلات كبيرة، وهي أطراف لديها تعطش بالغ لممارسة السلطة ولو على حساب السيادة الوطنية.
ومن شأن محاولات البحث عن شرعية جديدة أن تقدم صورة مغلوطة عن أداء الرئيس هادي طيلة الفترة الماضية، بكونه وقف كحائط صد أمام المشاريع التخريبية، على حد قوله.
وأضاف "الصورة لم تكن كذلك تماما. في فترته خسرت البلاد الكثير من الجغرافيا وتراكمت مشاريع الخراب والفوضى وأضحت شرعيته مجرد حبر على ورق".
وبحسب خالد، فقد قاد كل ذلك البعض للتفكير في طي صفحة هادي، بعد أن قدم هو مساعدات سخية للتماهي مع هذه المشاريع، متابعا "لقد بحت الأصوات المطالبة للرئيس للخروج من قوقعته وصمته على ما يجري في البلاد، ولا ندري هل سيقبل تجاوز صلاحياته وطي صفحته دون أن ينبس بكلمة، أم ستتغير الأجندات للحفاظ على بقائه لاستكمال ما تراه هذه القوى مناسبا للوضع في اليمن".
أزمة جديدة
وتعيش اليمن اليوم في ظل انقسامات كثيرة ووجود مشاريع عديدة، وبناء عليه يعتقد الباحث السياسي عدنان هاشم أنه إذا أُزيح هادي من منصبه أو تقلصت صلاحياته لصالح نائب متوافق عليه، فستدخل البلاد في أزمة شرعية منتخبة داخل البلاد.
ولا يقتصر التأثير على اليمن فقط، بل على السعودية التي ستصبح في أزمة قانونية متعلقة بمبرر التدخل في البلاد، والذي جاء بناء على موافقة وطلب التحالف، وفق هاشم في حديث له مع "الموقع بوست".
ومهما كان هادي سيئاً أو لا يمكن البقاء معه، إلا أنه -كما يفيد هاشم- ممثل الشرعية المنتخبة في البلاد، التي تمثل شرعية اليمن، وأسس الانتقال الديمقراطي.
وخلال فترة حكم هادي تم الخروج بوثيقة مؤتمر الحوار الوطني الشامل، والذي شاركت فيه مختلف المكونات السياسية والاجتماعية، وتم الخروج بحلول لكثير من القضايا العالقة، فضلا عن تحديد شكل الدولة، لكن بقيت أطراف برغم مشاركتها في الحوار، لم تكن راضية عن نتائجه وظل لديها مشاريع أخرى، هي أساس الحرب الحاصلة اليوم.
