رحّبت وزارة الإعلام في السعودية بالإعلان الصادر أمس (الأربعاء)، عن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، الذي أكد فيه قيامه بتكليف محام محلي لاتخاذ إجراءات قانونية في المملكة لمكافحة القرصنة المسماة شبكة "بي أوت كيو"، التي تواصل بث مباريات كأس العالم في روسيا بشكل غير قانوني.
وقالت الوزارة في بيان اليوم (الخميس)، إن "هذه الخطوة من الاتحاد الدولي لكرة القدم تستكمل الجهود التي تبذلها وزارة التجارة والاستثمار السعودية في مكافحة أنشطة (بي أوت كيو) وكذلك بث قناة (بي إن سبورت) غير القانوني داخل المملكة، وتعزز هذه الجهود وغيرها التزام حكومة المملكة في حماية حقوق الملكية الفكرية في البلاد".
وأضافت: "رغم أن عمليات البث المقرصن من قبل شبكة (بي أوت كيو) موجودة في السعودية، إلا أننا ندرك أيضا أن البث المقرصن هذا، وأجهزة الاستقبال الخاصة بالشبكة التي تقف خلفه، متوفران أيضاً في دول أخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما في ذلك قطر وأوروبا الشرقية. ومع ذلك، فإن تقارير إعلامية تفتقد للمسؤولية والمهنية تواصل الربط بشكل خاطئ وغير عادل بين المملكة وقرصنة (بي أوت كيو)".
وأشارت الوزارة إلى أنها تدرك بأن "(بي إن سبورت) تقف وراء هذا الربط الكاذب والمسيئ بين المملكة وعمليات القرصنة، حيث أن القناة هي إحدى فروع شبكة الجزيرة الإعلامية التي قامت بتنظيم حملة تشهير إعلامية مغرضة ضد السعودية".
وتابعت: "قناة (بي إن سبورت) تُقدم نفسها على أنها صاحبة الترخيص الحصري من قبل (الفيفا) وجهات أخرى لعرض المحتوى العائد لها للجمهور في السعودية ودول أخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث سبق أن حظرت المملكة بث قناة الجزيرة لأنها الذراع الإعلامية الرئيسية لقطر التي تستخدمها لدعم الإرهاب وتعزيز عدم الاستقرار في المنطقة".
وأفادت بأن "شبكة الجزيرة توفر منصة إعلامية للإرهابيين لنشر رسالتهم التي تتسم بالعنف.
وقد اضطرت السعودية إلى حظر بث قناة (بي إن سبورت) على أراضيها لنفس السبب، إضافة للمخالفات القانونية الجسيمة التي مارستها القناة في المملكة". ولفتت وزارة الإعلام إلى أنها على ثقة بأن "(بي إن سبورت) صممت حملتها لتشويه سمعة السعودية من أجل صرف الانتباه عن الفضائح والتهديدات التي تواجهها تلك القنوات حالياً"، مردفة أنه "على سبيل المثال، فإن (بي إن سبورت)، ومعها رئيس مجلس إدارتها ومديرها التنفيذي ناصر الخليفي، والأمين العام السابق لفيفا جيروم فالكه، المدان من قبل لجنة الأخلاقيات في الاتحاد، هم جميعا متورطون في التحقيقات الجارية حاليا حول قضايا رشوة جنائية واحتيال وسوء إدارة جنائية وتزوير في مكتب النائب العام بسويسرا، وتتعلق تحديدا بمنح الفيفا لحقوق النقل الإعلامي في دول معينة في مسابقتي كأس العالم لعامي 2026 و2030".
وتابعت الوزارة: "علاوة على ذلك، فإن (بي أوت كيو) تمكنت بسهولة من التغلب على تكنولوجيا مكافحة القرصنة التي تمتلكها (بي إن سبورت)، وتزعم أنها الأحدث من نوعها"، مشيرة إلى أن "هذا الإخفاق يدفع (بي إن سبورت) إلى السعي من أجل إلقاء اللوم على الآخرين، بدلاً من تحمل مسؤولية إخفاقاتها التكنولوجية".
وجددت السعودية تكرر دعواتها إلى الفيفا (وغيرها من أصحاب الحقوق) للنأي بأنفسهم عن قنوات (بي إن سبورت) "المسيسة والمملوكة لقنوات الجزيرة الداعمة للإرهاب والجماعات الإرهابية، وإيجاد جهات بديلة مرخص لها لبث الأنشطة الرياضية في منطقة الشرق الأوسط"، مضيفة: "من المهم التنويه هنا إلى أن قنوات (الجزيرة) و(بي إن سبورت) وفروعهما لن يسمح لها أبداً بالبث في المملكة مرة أخرى".
وأفاد بيان الوزارة أن "السعودية يهمها أن تؤكد على مراعاتها واحترامها لمبادئ سيادة القانون، وبحال كان لدى (الفيفا) مطالب مشروعة مدعومة بأدلة موثوقة فيجب أن تكون على ثقة بأنها ستنال حقوقها العادلة في المحاكم المستقلة في المملكة بما يتوافق مع قانون البلاد".
